علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران گفت: این گلوگاه حیاتی اقتصاد کشور، هیچ نظارت کننده ای ندارد؛ بنابراین نتیجه آن نوسان سرسام آور قیمت مبلمان در کشور می شود؛ حال آنکه تولید و توزیع کننده هر یک میزان سود مشخصی بر کالاهای خود دارند و امکان تغییر قیمت ها به دلخواه شان هرگز نبوده و نیست. به طور مثال طی یک سال و نیم گذشته قیمت مبلمان ۱۰ تا۱۵ میلیونی به بیش از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با شرایط فعلی و کاهش توان مالی افراد، کسادی در بازار موج می زند.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر دستگاه های نظارتی، سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی برعملکرد تامین کنندگان مواد اولیه نظارت داشته باشند، قطعاً قیمت ها از حالت افسار گسیختگی خارج می شود. در میان شکایات حوزه مواد اولیه، پرونده قطور مربوط به پارچه رو مبلی چهار جلسه در اصل نود مجلس و دو جلسه در سازمان حمایت مطرح گردیده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
عباسی تصریح کرد: تامین کنندگان مواد اولیه با انحصار بازار و کالا می توانند گلوی تولید را خفه کنند و گرانی های بازار را گسترش داده و اقتصاد کشور را فلج کنند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران با اشاره به تناقض در اعلام قیمت ها از سوی تامین کنندگان در مراجع قضایی تا حقیقت امر تصریح کرد: قیمت های اعلام شده از سوی تامینکنندگان در جلسات دادگاه ها و مراکز تصمیم گیری چند برابر کمتر از حقیقتی است که در بازار در دست دارند.
وی به چالش های عرضه مواد اولیه در بورس نیز اشاره کرد و ادامه داد: مواد اولیه در بورس توزیع می شود و از آنجایی که دلالان این حوزه تمکن مالی بالایی دارند، تمامی مواد ارائه شده در بورس را تهیه می کنند و توسط شرکت های سوری که با نام های دیگران تاسیس کرده اند با قیمت های نجومی به بازار می فروشند.
عباسی تصریح کرد: در این میان تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه را تهیه و کالای خود را تولید کنند و با درصد سود معلوم بفروشند؛ اما سود واقعی در جیب دلالان است و این همه به دلیل عدم نظارت قوی و صحیح بر امر تامین کنندکان کشور می باشد .