نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با دستور کار بررسی بخشنامه ابلاغی رئیس‌جمهور درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ برگزار شد.
بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نماد بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی است
محمد زائری کارشناس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مروری بر بندهای مختلف بخشنامه ابلاغی بودجه ۱۴۰۲ گفت: آنچه از متن این بخشنامه برداشت می‌شود بی‌توجهی و نادیده گرفتن بخش خصوصی از سوی دولت است. به همین دلیل در بندهای مختلف این بخشنامه به جای عبارت بخش خصوصی از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است.
او افزود: آن‌طور که از این بخشنامه برمی‌آید خط‌مشی دولت جهانی‌سازی نبوده و بیشتر به دنبال داخلی سازی است. بر همین اساس عدم جهانی‌سازی را با تأکید بر شرایط ناشی از شیوع کرونا و جنگ روسیه-اوکراین توجیه کرده است. به علاوه در این بخشنامه دولت از بحث تحریم به سادگی عبور کرده است.
زائری با اشاره به وجود برخی زمینه‌ها برای تعامل بخش خصوصی با دولت گفت: توسعه صادرات و بهبود محیط کسب‌وکار دو حوزه‌ای هستند که با توجه به مفاد بخشنامه امکان همکاری بخش خصوصی با دولت در آن‌ها بیشتر است.
او افزود: در بحث‌های ثبات اقتصادی، اصلاح سیاست‌ها و مانع زدایی از تولید هم بخش خصوصی و دولت می‌توانند همکاری کنند. اما متأسفانه بخش خصوصی به جلسات تدوین بودجه در دولت دعوت نمی‌شود.
زائری با بیان اینکه در این بخشنامه با وجود تأکید بر بهره‌وری اما هیچ راه‌کار عملی بیان نشده است ادامه داد: از دستگاه‌های فرعی خواسته شده تا برنامه‌های اقتصادی خود را به دستگاه‌های اصلی در راستای افزایش بهره‌وری و دیگر اهداف بودجه ارائه کنند. در واقع دولت فاقد برنامه مشخصی در این زمینه‌هاست.
وفایی یگانه نماینده اتاق تعاون در شورای راهبری نیز با بیان اینکه محتوای بخشنامه بودجه با درد اقتصادی جامعه فاصله زیادی دارد گفت: به نظر می‌رسد در تهیه این بخشنامه هیچ هماهنگی نظام‌مندی با سایر بخشهای اقتصاد از بخشهای خصوصی و تعاون گرفته تا بانک مرکزی و … نشده است. در ایجاد اشتغال انفرادی حرکت می‌شود در حالی که منطق این است که با مشارکت بخشهای اقتصادی اقدام شود.
از رئیس‌جمهور بخواهیم اتاق‌های سه‌گانه در فرآیند تدوین لایحه بودجه مشارکت داده شوند
فقیهی دبیرکل اتاق اصناف نیز گفت: متن بخشنامه دو مؤلفه دارد که رویکرد اصلی دولت را مشخص می‌کند. اول اینکه هیچ اطلاعات کمی ندارد و برخلاف بخشنامه‌های قبلی عدد و رقمی ندارد. دوم اینکه به طور شفاف اعلام شده در اتاق‌های در بسته دولت بهتر می‌توانیم برای همه تصمیم بگیریم. در حالی که در سال‌های قبل دست‌کم از مشارکت با بخش خصوصی و … حرف زده می‌شد هرچند اجرا نمی‌شد. اما در این دوره اصلاً اشاره هم نشده است.
او افزود: برای اینکه تبیین کنند که دولت بهتر می‌تواند برای بهبود کسب‌وکارها اقدام کند، مخاطب خود را در این بخشنامه دستگاه‌های دولتی دیده‌اند. این امر از این منظر که دست‌کم مسئولیت را از دوش بخش خصوصی برداشته‌اند و تکلیف را برای ما روشن کرده‌اند خوب است.
فقیهی پیشنهاد کرد: در مواجهه با این بخشنامه دو اقدام می‌توانیم انجام دهیم. اول اینکه در شورای راهبری کمیته اختصاصی بودجه را تشکیل بدهیم و به بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم و دوم این درخواست به رئیس‌جمهور ارائه شود که اتاق‌ها در جلسات تدوین لایحه به عنوان ناظر حضور داشته باشند تا بتوانیم دست‌کم نکات خود را در زمان تصمیم‌گیری منتقل کنیم.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با استقبال از این پیشنهاد گفت: نامه‌ای از سوی اتاق‌های سه‌گانه برای دعوت آن‌ها به جلسات بررسی لایحه به رئیس‌جمهور ارسال می‌کنیم تا بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق‌ها در فرآیند تدوین لایحه مشارکت داده شوند.
تمرکز دولت بر افزایش سرمایه بانک‌ها باشد
محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این جلسه گفت: ظاهراً در این بخشنامه به سه نکته مهم توجه نشده است. اول اینکه قرار بود در برنامه قبلی ۴۶ درصد رشد داشته باشیم اما تنها ۳ درصد رشد داشتیم. دوم اینکه رشد سرمایه‌گذاری ما منفی است و سوم هم اینکه سرمایه نظارتی بانک‌ها در حال حاضر منفی است و این یعنی زیان آن‌ها از سرمایه‌شان بیشتر است.
او افزود: توجه کنید که کل سرمایه بانک‌های ما (که البته منفی است) حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان و حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار است. در حالی که فقط یک بانک در ابوظبی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه دارد. بدون سرمایه‌گذاری چطور می‌توانیم کار کنیم. باید به دولت توجه دهیم که از هر راه ممکن باید سرمایه بانک‌ها افزایش یابد.
نجفی منش با بیان اینکه وقتی مشکل اشتغال داریم نباید برای رشته‌هایی که نیاز نیست نیرو تربیت کنیم ادامه داد: ایجاد مراکز مسکونی در مناطق صنعتی می‌تواند مشکل تأمین نیروی کار در مناطق صنعتی و بیکاری در مناطق غیرصنعتی را بهبود دهد. استان‌های صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند که می‌توانند نیروی کار خود را از استان‌های غیرصنعتی با آمار بالای بیکاری تأمین کنند. اما مشکل این نوع نیروی کار محل سکونت است که با اقدام دولت می‌تواند رفع شود.
فقدان سرمایه اجتماعی، دولت را به پشت درهای بسته رانده است
جعفر مرعشی مشاور رئیس اتاق ایران نیز گفت: انتظارات مطرح شده از سوی حاضرین در جلسه زمانی می‌تواند مرتفع شود که سرمایه اجتماعی دولت بالا باشد. اما در حال حاضر سرمایه اجتماعی دولت پایین است و بنابراین نمی‌تواند از مفاهمه برای تدوین قوانین و سیاست‌گذاری استفاده کند. لذا دولت ترجیح می‌دهد به اتاق‌های خودش و پشت درهای بسته برگردد.
او افزود: در این شرایط بخش خصوصی باید تنها در مواردی که ممکن است دولت بر منافع این بخش دست بیندازد مداخله کند. مثلاً وقتی دولت افزایش پایه‌های مالیاتی را مطرح می‌کند بخش خصوصی باید تلاش کند در این تصمیم مداخله کند.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه سهم بودجه ۷۰ درصدی شرکت‌های دولتی و ۳۰ درصدی سایر بخش‌ها نشان می‌دهد دولت به تصدی‌گری علاقه‌منداست اظهار کرد: باید سازوکاری برای نظارت بر آن بخش ۷۰ درصد تعریف شود. باید مطالبه این باشد که دولت این سهم را سالیانه کاهش دهد. دوم اینکه در بودجه برای بدهی شرکت‌های دولت و جذب منابع سقفی در نظر بگیریم. این می‌تواند به کوچک شدن شرکت‌های دولتی کمک کند.
دولت سفره خود را از بخش خصوصی جدا کرده است
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران نیز گفت: دولت با این بخشنامه سفره خودش را از بخش خصوصی جدا کرده و برای یک اقتصاد دولتی برنامه خود را نوشته است. بنابراین خوب است بخش خصوصی هم برای اقتصاد بخش خصوصی برنامه‌وبودجه خودش را بنویسد تا هم برای مواجهه با شرایط آمادگی داشته باشد و هم توان خود را در بودجه‌نویسی محک بزند.
او با انتقاد از شیوه بودجه‌نویسی گفت: باید تقسیم کار ملی برای چند کار اساسی در کشور تنظیم می‌شد و بعد بیان می‌شد که دستگاه‌های اجرایی باید برای اجرای این برنامه‌ها چه کنند.
دولت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، بر جلب اعتماد بخش خصوصی تمرکز کند
فولادگر در ادامه با تأکید بر اینکه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بودجه عمرانی هرسال که جلوتر می‌رویم کوچک‌تر می‌شود گفت: یکی از راه‌هایی که می‌توان بخش خصوصی را به میدان آورد مشارکت در پروژه‌های عمرانی است. یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم و یا از طریق مشارکت عمومی و خصوصی وارد شود.
او با بیان اینکه باید آسیب‌شناسی شود که چرا مشارکت عمومی خصوصی در این سال‌ها عملیاتی نشده است گفت: چرا هیچ پروژه موفقی به صورت عمومی و خصوصی تعریف نشده است. چقدر پروژه‌های نیمه‌تمام داریم که کم‌کم تبدیل به آثار باستانی شده‌اند و این‌ها از طریق مشارکت بخش خصوصی می‌توانند به سرانجام برسند.
احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم با تأکید بر فقدان سرمایه اجتماعی دولت گفت: وقتی بخش خصوصی اعتمادی به دولت نداشته باشد چگونه می‌توان از این بخش انتظار مشارکت برای اتمام طرح‌های عمرانی داشت.
فولادگر در پایان گفت: بحث جلب اعتماد بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد و به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور و سایر وزارتخانه‌ها به دنبال تحقق این امر هستند.