به گزارش اتاق ایران، رئیس اتاق بوشهر با اشاره به انتشار پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق ایران گفت: بخش خصوصی همواره از اصلاح رویه‌ها و ساختارها در جهت بهبود شرایط فعلی استقبال می‌کند. اما در متن منتشر شده از اصلاحیه قانون اتاق به دلیل پررنگ‌تر شدن نقش دولت در اداره پارلمان بخش خصوصی در عمل ردی از بهبود اوضاع بخش خصوصی به چشم نمی‌خورد.
خورشید گزدرازی ادامه داد: همه ما معتقدیم که با توجه به جایگاه اتاق در ۳۰ سال گذشته و شرایط خاص پیش آمده برای کشور از جمله تحریم‌ها و … تغییر قانون اتاق احساس می‌شود. اما این تغییر باید در راستای فعال‌تر شدن بخش خصوصی و مستحکم‌تر شدن جایگاه آن رخ دهد.
او افزود: متأسفانه در پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق رکنی به عنوان شورای عالی نظارت در نظر گرفته شده که ترکیب آن کاملاً دولتی است و از آنجا که مسئولیت‌های زیادی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و حتی تأیید صلاحیت اعضای هیات رئیسه به این رکن واگذار شده، در عمل نقش بخش خصوصی در اداره نهاد مربوط به خودش کمرنگ‌تر شده است.
گزدرازی بیان کرد: یکی از نکات مثبت برای ما فعالان بخش خصوصی ماده ۲ این پیش‌نویس است که اتاق را به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و یک نهاد مستقل تعریف کرده است. خواسته ما این است که قانون‌گذار به این تعریف در همه مراحل از تأسیس تا مدیریت و نظارت بر آن پایبند باشد و به این ماده احترام بگذارد. چه آنکه هرچه حضور بخش خصوصی در اداره کشور پررنگ‌تر باشد و دولت کوچک‌تر شود به همان میزان اقتصاد رونق خواهد گرفت.
او تأکید کرد: بخش خصوصی قدرتمند است که می‌تواند مشاور خوبی برای قوای سه‌گانه باشد. اما بخش خصوصی که اداره آن بر عهده دولت باشد کار از پیش نخواهد برد.
رئیس اتاق بوشهر بیان کرد: باید تغییرات در قانون فعلی اتاق به نحوی انجام شود که مدل اداره و نظارت بر اتاق با قانون فعلی تفاوت چندانی نداشته باشد. در قانون فعلی هم ارکان دولتی نظیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات نظارت بر اتاق حضور دارد اما ترکیب این هیات به‌گونه‌ای است که سیاست‌گذاری و اجرا از دست بخش خصوصی خارج نشده است.
گزدرازی افزود: خواسته ما این است که حضور دستگاه‌های دولتی کمرنگ‌تر باشد و بخش خصوصی با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس آیین‌نامه تشکیل اتاق‌ها خودش بتواند مستقل عمل کند. قطعا در این صورت اصلاح قانون اتاق می‌تواند اقدام مفیدی برای بخش خصوصی باشد.