به گزارش اتاق ایران، روند اجرای تهاتر نفت با بدهی دولت به بخش خصوصی، طبق مصوبه صدودهمین نشست شورای گفت‌وگو در کمیته تخصصی که به همت دبیرخانه شورا در اتاق ایران تشکل شد، مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت اعضا به این نتیجه رسیدند که طبق راهکارهای ارائه شده و با توجه به حساسیت ویژه نفت برای دولت، امکان پرداخت بدهی‌ها از این طریق وجود ندارد. البته قرار شد به صورت آزمایشی اقداماتی در همین راستا با همکاری شرکت ملی نفت و بخش خصوصی انجام و نتیجه روشن‌تر شود.
موضوع تهاتر نفت با بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با توجه به عدم توان دولت در تسویه نقدی، مطرح و پیشنهاد و از سال ۹۸ به عنوان یک راهکار در قوانین بودجه ذکر شد به غیر از قانون بودجه سال جاری که به علت نبود دستاوردی در آن از قانون بودجه حذف شد. در حال حاضر میزان بدهی دولت به همه بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی، خصولتی و تعاونی (به جز بانک‌ها) معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
طبق توافقی که بین دولت و بخش خصوصی انجام شده بود چون دولت توان پرداخت نقدی بدهی‌های خود را به بخش خصوصی نداشت، این امکان فراهم شد در صورتی که بخش خصوصی مشتری جدیدی برای فروش نفت معرفی کند و تضامین لازم از طرف آن شرکت ارائه شود، این قابلیت وجود دارد که به اندازه طلب بخش خصوصی از دولت، نفت خریداری کند و آن شرکت بدهی دولت به بخش خصوصی را بپردازد.
طبق گفته‌های آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران امروز شرایط فراهم است و بخش خصوصی مشتری جدیدی دارد که می‌تواند به دولت معرفی کند و پروسه تهاتر نفت به جای بدهی به مرحله اجرا برشد. تنها نکته در روش و سازوکاری است که باید مورد توافق دو طرف قرار گیرد.
چراکه به اعتقاد بخش خصوصی درآمد حاصل از نفتی که به شرکت معرفی شده از طرف بخش خصوصی فروخته می‌شود باید به عنوان طلب بخش خصوصی از دولت تلقی شده و در اختیار آنها قرار گیرد، در صورتی که دولت باور دارد این درآمد باید ابتدا به حساب بانک مرکزی و یا هر حسابی که بانک مرکزی اعلام می‌کند واریز شده و بعد از پرداخت سهم سایر دستگاه‌ها یعنی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، سهم بخش خصوصی نیز پرداخت شود.
جدای از این اختلاف نظر، عدم اجرای این قانون از سال ۹۸ نیز از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد است. در واقع باید هر وزارت‌خانه بدهکار به بخش خصوصی طی این سال‌ها در صدد پرداخت بدهی خود اقدام می‌کرد و از راهکار پیشنهادی که از طرف دولت ارائه شده بود و در قانون بودجه نیز مورد تاکید بود، استفاده و بدهی خود را تسویه می‌کرد چراکه مطالبه این تسویه حساب همواره از طرف بخش خصوصی طلب‌کار وجود داشته است.
از طرف دیگر سازمان برنامه‌وبودجه نیز به عنوان مسئول باید گزارش عملکرد اجرا قانون بودجه را از دستگاه‌های مشمول دریافت می‌کرد و مطمئن می‌شد که آیا روند پرداخت بدهی بخش خصوصی بر اساس قانون بودجه آغاز شده یا خیر؟
متناسب با عدم اجرای قانون از طرف دستگاه‌های دولتی و گزارشی که بخش خصوصی در همین ارتباط در جلسه شورای گفت‌وگو به وزیر اقتصاد ارائه داد، ایشان در صدودهمین نشست شورای گفت‌وگو مقرر کرد، کمیته مشترکی با حضور نمایندگان سندیکاهای مربوطه، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان برنامه‌وبودجه توسط دبیرخانه شورا، شکل بگیرد تا راهکاری پیدا کنند و بدهی دولت به بخش خصوصی پرداخت شود.
در نهایت اعضای این نشست به این جمع‌بندی رسیدند که به صورت آزمایشی با معرفی یک شرکت خریدار جدید به دولت از طرف بخش خصوصی روند تهاتر، شروع و گزارش آن برای نشست شورای گفت‌وگوی آتی به عنوان آخرین اقدام ارائه شود. هرچند که به اعتقاد محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو نتیجه اجرای این سازوکار چندان امیدوارکننده نیست.
او با بیان این که نفت، حوزه استراتژیک کشور است و دستکاری کردن قواعد آن امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: علاوه بر اینکه به نظر شیوه تهاتر نفت با بدهی دولت به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، عدم اجرای قانون در چند سال اخیر مورد انتقاد است. متاسفانه از سال ۹۸ تا کنون دستگاه‌های اجرایی به قانون توجه نداشتند. حال با عنایت به اینکه این موضوع در بودجه سال جاری هم دیده نشده بود، برای اصلاح احکام بودجه سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی پیشنهاد بدهد تا راهکاری برای پرداخت بدهی‌ها در سال آتی دیده شود.