به گزارش اتاق ایران، گلناز سلحشور مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به اظهارات چندی پیش رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره اجرایی نشدن ۶۵ درصد از قوانین حمایت از تولید در ۱۰ سال گذشته به دلیل ترک فعل دستگاه‌ها گفت: مکاتبه‌ای با مرکز پژوهش‌های مجلس توسط دبیرخانه شورا به انجام رسید تا این مرکز، در گزارشی آن دسته از قوانین وضع شده در حوزه حمایت از کسب‌وکار که تا کنون اجرایی نشده‌اند و دلیل عدم اجرای آن‌ها را به اتاق ایران اعلام کند.
سلحشور ادامه داد: هدف این است که شورای راهبری، مطالبه اجرای این قوانین را به دولت ارسال کند.
به گفته او، طبق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئول اجرای بیشترین تعداد احکام قانونی مربوط بوده و بعد از آن می‌توان از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک نام برد. بنابراین دلیل اجرا نشدن قوانین باید در درون دولت به عنوان مجری قانون، بررسی شود.
سلحشور گفت: فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که یکی از دلایل اجرا نشدن این قوانین، تعدد قوانین در حوزه حمایت از تولید است. در چهار دوره تقنینی هفتم تا پایان دوره دهم درمجموع ۵۷۴ تکلیف در قالب ۳۸ قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به تصویب رسیده است. بخش قابل‌توجهی از این دسته از احکام، در «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» مقرر شده است.
او افزود: عدم تعامل مجلس با ذی‌نفعان قانون و با فعالان بخش خصوصی، پیگیری نشدن قوانین از سمت مجلس، دولت و بخش خصوصی و ایجاد شکاف بین مجلس، مجریان قانون، دولت، بخش خصوصی و… از دیگر دلایل اجرایی نشدن این قوانین از نگاه بخش خصوصی است.
او گفت: اگر پیگیری‌ها از سمت نهادهای مربوطه به‌درستی انجام شود، می‌توان امید داشت که در مورد همین قانون حمایت از تولید، ۷۰ درصد موارد اجرایی شود.