به گزارش اتاق ایران، با توجه به اینکه تولید محصولات کشاورزی در بازه زمانی چند ماهه اتفاق می‌افتد، کشاورز باید برنامه یک سال تولید خود را از قبل بداند و بر اساس آن، زمین خود را زیر کشت ببرد. اینکه بعد از تولید یک محصول که برای صادرات آن برنامه‌ریزی شده، دولت عوارض تعیین می‌کند، اقدامی غیرمنطقی و به دور از تدبیر است.
به تازگی تعیین عوارض صادراتی برای برخی از صیفی‌جات از جمله گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، انتقادهای زیادی را از سوی کشاورزان به دنبال داشت. البته عوارض صادراتی گوجه‌فرنگی بعد از پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با همکاری کمیسیون کشاروزی مجلس، لغو شد؛ اما همچنان درباره سیب‌زمینی خوراکی و پیاز علی‌رغم تاکید جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر لغو عوارض صادراتی هنوز بخش‌نامه‌ای صادر نشده است.
ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ضمن تاکید بر اهمیت لغو عوارض صادراتی انواع صیفی‌جات از روی زمین ماندن بخش قابل توجهی از این محصولات که با هدف صادرات تولید شده بودند، خبر داد. بر اساس اظهارات او این دست از اقدامات دولت که در واقع تصمیم‌گیری‌های آنی و بدون مطالعه کارشناسی است، باید متوقف شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعیین یک‌شبه عوارض صادراتی بر محصولات کشاروزی را قفلی بر روند صادرات توصیف و تاکید کرد: لازم است دولت درباره بخش کشاورزی به صورت سالانه برنامه‌ریزی و درباره تعیین عوارض از یک سال جلوتر شرایط را تشریح کند تا کشاورزان وضعیت کشت خود را بر همان اساس مشخص کنند.
این فعال اقتصادی همچنین از دریافت نیم‌درصد عوارض صادرات آب مجازی از کلیه محصولات کشاورزی که در قانون بودجه سال جاری گنجانده شده بود، سخن گفت و با بیان این نکته که قانون‌گذار باید در تعیین محصولات خاص که واقعا آب‌بر هستند به صورت دقیق عمل می‌کرد، ادامه داد: برخورد یکسان درباره همه انواع محصولات کشاورزی، معنایی ندارد و غیرمنطقی است، هرچند چون جنبه قانونی دارد، از ابتدای سال، اجرا شد.
او تصریح کرد: بخش کشاورزی انتظار داشت که حداقل منابع حاصل از نیم‌درصد عوارض صادرات آب مجازی صرف طرح‌های بهبود وضعیت آب و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شد.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه از پیگیری‌های این کمیسیون درباره حذف پیمان‌سپاری ارزی از صادرات محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: به طور کلی صادرات در بخش کشاورزی، سالانه بالغ بر ۶ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود که در ۹ ماهه امسال بیش از ۴ میلیارد دلار بوده است. پس بخش اصلی صادرات کشور به حوزه پتروشیمی و فولاد و غیره مربوط می‌شود که بیشترین سطح ارزآوری را دارد، با این حساب انتظار داریم که دولت درباره بخش کشاورزی با نگاه حمایتی حرکت کند و پیمان‌سپاری ارزی را در این حوزه حذف کند.
مرادی در ادامه از برگزاری یک نشست در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی با هدف رسیدگی فوری به مسائل مربوط به صادرات خشکبار، صیفی‌جات و غیره خبر داد.