به گزارش اتاق ایران، واردکنندگان نهاده‌های دامی معتقدند ابلاغیه اخیر دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت کشاورزی مبهم بوده و در اجرا چالش‌هایی را ایجاد کرده است، بنابراین در نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد این ابلاغیه، مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح شود.
دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت کشاورزی در ۱۵ شهریورماه سال جاری، دستورالعملی را صادر کرد که ناظر بر تبصره ۲ از ماده ۱ مصوبه مرداد سال ۱۳۹۷ هیأت وزیران و بر اساس ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی در مقطع تصویب و در بند ۲ همان مصوبه، سایر کالاهای وارداتی مشمول ارز سامانه نیما (ارز آزاد) و معاف از الزامات تبصره ۲ بند ۱ بوده است. با توجه به منسوخ شدن موضوع ماده ۱ و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد، حفظ و تداوم و تأکید بر لزوم اجرای شرایط قبلی دخالت در فعالیت‌های اقتصادی آزاد و مغایر حقوق تجاری فعالان و فاقد وجاهت حقوقی است.
بنابراین اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران موضوع را با دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در میان گذاشتند تا ابلاغیه وزارت کشاورزی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
در این جلسه نماینده قوه قضائیه، اتاق اصناف، اتاق تعاون، وزارت اقتصاد، گمرک، مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از واردکنندگان نهاده‌های دامی حضور داشتند.
به اعتقاد بخش خصوصی چنانچه قبل از صدور این ابلاغیه با تشکل‌های مربوط به این حوزه مشورت می‌شد، موضوع به صورت جامع دیده، ابلاغیه به صورت شفاف‌تر تهیه و سازوکار نظارت با رعایت مسائل حقوقی از ابتدای زنجیره تعریف می‌شد.
در واکنش به اظهارات نمایندگان بخش خصوصی، مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت کشاورزی از دامدارانی گفت که چندین ماه قبل و حتی حدود یک سال گذشته پول خود را برای خرید نهاده، واریز کرده اما هنوز از شرکت فروشنده، نهاده خریداری شده را دریافت نکردند. پیگیری این مسائل موجب شد تا ابلاغیه موردنظر درباره پرونده‌هایی که همچنان به نهاده‌های وارد شده با ارز ترجیحی مربوط می‌شوند، صادر شود.
بر اساس اظهارات او در دستورالعمل موردنظر به نهاده‌های ارز ترجیحی اشاره شده چون هنوز نهاده‌های وارد شده با ارز ترجیحی در سطح بازار وجود دارند و پرونده‌های شکایت در این رابطه هنوز جاری است. از سوی دیگر حسابرسی کالایی مربوط به کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی در دستورکار است و در این ارتباط به همراهی و همکاری تشکل‌ها نیاز داریم.
این مقام مسئول ادامه داد: این دستورالعمل ارتباطی با نهاده‌های خریداری شده با ارز نیمایی ندارد و تنها به ارز ترجیحی که در گذشته طبق قانون جاری بوده، مربوط می‌شود. اگر در استانی خلاف دستورالعمل ابلاغی اجرا شده به صورت موردی رسیدگی خواهد شد.
در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، بازنگری و اصلاح ابلاغیه دفتر بازرسی وزارت کشاورزی در دستورکار قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در چارچوب جلسه‌ای در دفتر بازرسی با اتحادیه مربوط انجام شود. همچنین پیشنهاد شد بخش حقوقی دستگاه‌ها در جریان تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها ورود کنند تا از تدوین متون مبهم جلوگیری شود.