به گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران پیرو درخواست اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی مبنی بر محدود شدن اطلاق قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور به فهرستی از کالاهای خاص، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا ضمن بررسی ماجرا، دستور به‌روزرسانی فهرست کالاهای مشمول «تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد» ا صادر کند.
اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران اعلام کرده است: قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور مبنی بر «تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد»، اطلاق عام بوده و دولت یا وزارت صمت نمی‌تواند با در نظر گرفتن سایر شرایط این عبارت را محدود کند؛ اما بر مبنای فهرست پیوست نامه معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱، فهرست محدودی از کالاها به‌عنوان مصادیق اجرای این قانون معرفی شده است.
این اتحادیه با استناد به متن قانون ابلاغی در تاریخ سوم آبان ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه محدود شدن فهرست کالاهای مشمول این قانون موجب سردرگمی و نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده و هزینه گزافی به آن دسته از واحدهای تولیدی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید آنها در فهرست معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت وجود ندارد، تحمیل کرده است، از ریاست اتاق ایران درخواست کرده است این موضوع را به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت برساند و خواستار بازنگری در این فهرست شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز پیرو این درخواست، در نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار صدور دستور وزیر برای بررسی درخواست اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و به‌روزرسانی فهرست کالاهای مشمول قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور شده است.