به گزارش اتاق ایران، وضعیت نابه‌سامان بازار ارز موجب شده تا برخی از مسئولان دولتی بر تصویب هرچه سریع‌تر طرح مالیات بر عایدی سرمایه اصرار ورزند؛ در صورتی که تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل تکمیل نشدن سامانه مودیان و اجرای ناقص قانون پایانه‌های فروشگاهی همچنان نمی‌توان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به‌صورت دقیق اجرایی کرد.
این نوع مالیات بر سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود و درواقع افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می‌کنند که در نتیجه تا حد زیادی مانع از فعالیت‌های سوداگرایانه می‌شود.
اجرای مالیات بر عادی سرمایه در سطح دنیا سابقه طولانی دارد و در بیشتر کشورها رعایت می‌شود و ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز در آن قانون مالیات بر عادی سرمایه، اجرایی نشده است و دلیل آن هم فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم است.
طرح مالیات برعایدی سرمایه پنجم خردادماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ با این وجود همچنان جزئیات آن بلاتکلیف مانده است. در این رابطه شهریورماه امسال نامه‌ای توسط وزیر اقتصاد خطاب به رئیس مجلس ارسال شد مبنی بر اینکه تصویب این طرح در اولویت کاری نمایندگان مجلس قرار گیرد. با این وجود خبری از قرار گرفتن این طرح در روند تصویب نیست.
به نظر می‌رسد علت اصلی تاکید دولت بر تصویب این طرح مقابله با روند افزایشی قیمت دلار، طلا و غیره در کشور باشد که باید در این ارتباط تاکید کرد اجرایی شدن این قانون نمی‌تواند اثر مستقیمی بر کاهش قیمت‌ها داشته باشد چون گرانی در بازارها یموازی تولید دلایل ریشه‌ای و اساسی‌تری دارد که با تصویب چنین قانونی درمان نخواهد شد.
پیش از این نیز برخی از فعالان اقتصادی دیدگاه خود را درباره این طرح و نواقص موجود در آن عنوان کرده بودند. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی در همین ارتباط تصریح کرد که در اجرای این نوع مالیات باید وضعیت تورم را نیز درنظر گرفت. در کشوری مانند ایران که سطح تورم بالاست، دریافت مالیات برعایدی سرمایه شرایط متفاوتی دارد. برای مثال با اجرای این طرح، خانه‌ای که در گذر زمان به واسطه تورم گران‌تر اما کهنه‌تر شده در صورت فروش مشمول مالیات می‌شود و فروشنده این خانه برای خانه مستهلک شده باید درصد قابل توجهی مالیات بپردازد و در نهایت قدرت خرید او بعد از فروش از خانه ۱۰۰ متری به ۸۰ متری تنزل پیدا می‌کند. این روش مالیات‌ستانی کارشناسی و عادلانه نیست و در هیچ کجای دنیای دنیا رواج ندارد.
او این شیوه مالیات ستانی را مالیات از تورم دانست و دریافت آن را عامل فقیرتر شدن مردم عنوان کرد که در این وضعیت تنها راهی برای تامین کسری بودجه دولت خواهد بود.