براساس حکم دیوان عدالت اداری ترکیب هیات رئیسه اتاق اصناف تهران تغییر می‌کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، به دنبال شکایت احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران و عضو علی‌البدل اول هیات رئیسه اتاق اصناف تهران از کمیسیون نظارت بر اصناف تهران، دیوان عدالت اداری شکایت وی را وارد و به نفع وی رای خود را صادر کرد.
ابوالحسنی در خصوص عدم اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و آراء ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ممنوعیت قانونی حضور در انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی برای افرادی که دو دوره بیشتر سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشند، دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود.
با صدور حکم دیوان عدالت اداری اعتبارنامه یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران که با بیش از دو دوره سابقه، در آخرین دوره انتخابات هیات مدیره اتحادیه متبوع خود شرکت کرده و رییس اتحادیه شده بود، ابطال می‌شود.
بر اساس قانون نظام صنفی هریک از اعضای اجلاسیه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور که اعتبارنامه ایشان به عنوان رئیس اتحادیه متبوعشان ابطال شود، باید از اجلاسیه اتاق اصناف شهرستان نیز خارج و رئیس جدید اتحادیه جایگزین ایشان شود.
این قانون مشمول اعضای هیات رئیسه و حتی رئیس اتاق‌های اصناف نیز می‌شود و در صورتیکه اعتبارنامه ایشان نیز ابطال شود، از عضویت در هیات رئیسه و اجلاسیه اتاق اصناف شهرستان محروم می‌شوند.
بنابراین با صدور رای دیوان عدالت اداری عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران کنار گذاشته شده و به جای ایشان احمد ابوالحسنی عضو علی‌البدل اول اتاق اصناف تهران به عضویت هیات رئیسه در می‌آید.
بنابراین گزارش در سال ۱۳۹۲ اصلاحیه قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که یکی از بندهای آن بر این موضوع تاکید داشت که افراد صنفی نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی حضور داشته باشند.
متاسفانه این قانون تا سال ۱۳۹۹ مغفول ماند و اجرایی نشد، اما به دنبال شکایت چند فعال صنفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی کشور ، در دی‌ماه سال ۱۳۹۹، هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور را موظف به اجرای این قانون کرد.
اگرچه این قانون با مقاومت بخشی از جامعه صنفی روبرو شد اما با توجه به برگزاری انتخابات اتاق‌های اصناف سراسر کشور در شهریورماه سال جاری، کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها از سوی هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور مامور شدند تا اعتبارنامه اعضای هیات مدیره اتحادیه‌هایی که مشمول قانون و رای دیوان می‌شدند را ابطال کنند.
این قانون با قانونمداری قریب به اکثریت کمیسیون‌های نظارت در سراسر کشور اجرا شد و تنها چند شهرستان به دلایل مختلف برخی از اعتبارنامه‌ها را ابطال نکردند که از آن جمله می‌توان به شهرستان تهران اشاره کرد.
به دنبال این اتفاق فعالان صنفی که به دلیل عدم اجرای قانون حقشان تضییع شده و نتوانستند در هیات مدیره اتحادیه صنف خود یا هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان عضو شوند، از کمیسیون‌های نظارت و هیات عالی نظارت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
این مرجع قضایی رسیدگی به این شکایت‌ها را در دستور کار قرار داد و در تمامی شهرستان‌ها، قانون و عدالت اجرا شد و بالاخره قطار قانون به تهران رسید و دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایت احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران، وی را محق دانست و با صدور رای ابطال اعتبارنامه عضو هیات رئیسه، شرایط را برای حضور وی در هیات رئیسه اتاق تهران فراهم کرد.
اگرچه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت تهران می‌توانند برای تجدیدنظر به این رای اعتراض کنند، اما از آنجاییکه تخلف رقم خورده محرز بوده و اجرای قانون قطعی است، بعید به نظر می‌رسد با اعتراض به این رای به اعتبار خود لطمه بزند.
فهرست