به گزارش اتاق ایران، علی اصغر زبردست رئیس اتاق همدان با اشاره به دخالت‌های دولتی در انتخابات اتاق‌های سراسر کشور گفت: با وجود تاکیدات رهبری مبنی بر تقویت بخش خصوصی، تاکیدات قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون بهبود محیط کسب و کار درباره استقلال بخش خصوصی و واگذاری امور به آن، متاسفانه اتاق ایران و شهرستان‌ها در این بازه مهم، با دخالت‌های بی مورد دستگاه‌های اجرایی مواجه شده‌اند.
زبردست ادامه داد: از مدیران استانی تا کشوری در فرآیند مختلف انتخابات دخالت می‌کنند. در استان‌ها تعدادی از کاندیداهایی که ثبت نام کرده بودند با فشار بسیار زیاد مدیران از جمله استاندار انصراف داده‌اند تا افراد مورد نظر آن‌ها کاندید شوند. به علاوه با اینکه انجمن نظارت استان و انجمن نظارت کشور صلاحیت برخی کاندیداها را تأیید کرده بود، با دخالت شورای عالی نظارت متاسفانه تعداد زیادی از اعضای واجد شرایط رد صلاحیت شدند.
او افزود: حالا که به واسطه این مداخلات برخی افراد قصد انصراف از کاندیداتوری دارند باز هم فشار می اورند تا این افرد در انتخابات باقی بمانند. متاسفانه این اقدامات از سوی مقامات عالی در دولت دنبال می‌شود و فرآیند تصمیم گیری بخش خصوصی برای خود را مختل کرده است.
زبردست گفت: متاسفانه شورای عالی نظارت در این مسیر حتی به آیین نامه‌هایی هم که خودشان بدون طی مراحل قانونی تصویب کرده‌اند، پایبند نیست. مثلاً در آیین نامه قید شده بود که دو برابر کرسی‌ها باید کاندید وجود داشته باشد تا انتخابات برگزار شود. اما بعد اعلام کردند لازم نیست دو برابر باشد و اگر مثلاً ۱۵ کرسی وجود دارد با کاندیداتوری ۱۶ نفر هم انتخابات صحیح است.
او تأکید کرد: این مداخلات استقلال فعالین اقتصادی و بخش خصوصی را هدف گرفته‌اند. فعالین اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. مثلاً به معدنکار می‌گویند اگر به این خواسته مشخص توجه نکنی معدن را از تو پس می‌گیریم. یعنی دولت با ابزارهایی نظیر بانک، محیط‌زیست، تأمین اجتماعی و مالیات و … استقلال بخش خصوصی را مخدوش کرده و عرصه را بر آن‌ها تنگ می‌کند.