علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به مصوبه ۲۲اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت گفت: تمامی واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد و ملزم میشوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.
علیرضا شاه میرزایی گفت: واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه واراداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند فلذا باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند. همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوقشان باید مطمین شوند. مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسئول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست، و کلیه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند.
معاون وزیر صمت ضمن اعلام اینکه تمامی این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام می‌پذیرد، گفت: نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه انجام میشود و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام میشود.
شاه میرزایی افزود: بعضاً مشاهده میشود که واردکننده ماهها قبل ارز ارزان دریافت کرده ولی گوشی که وارد کرده است را با قیمت ارز امروز حساب میکند و میفروشد ولی در سامانه جدید، مصرف‌کننده متوجه قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی همراه میشود.
معاون وزیر صمت با اشاره به طولانی بودن مهلت از تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرف‌کننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و افزود: طبق مصوبه دیروز، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود. اما از ابتدای ۱۴۰۲ تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد. از آنجا که واردکنندگان تلفن همراه رتبه‌بندی میشوند، مبنای این رتبه‌بندی، دیگر میزان واردات قبلی نخواهد بود. بلکه با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردگنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آن‌ها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره مطالب بیان شده درمورد کم‌کاری این وزارت‌خانه در تولید تلفن همراه اعلام کرد: مهمترین عامل در بومی‌سازی دانش و تولید تلفن همراه، سیستم عامل است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی این وظیفه بیش از ده سال است بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است. سیستم عامل یکی از مهمترین خدمات پایه و زیرساختی است و وظیفه وزارت ارتباطات تنها زیرساخت‌های مخابراتی نیست بلکه خدمات پایه و زیرساخت نرم‌افزاری نیز طبق مصوبه شورای فضای مجازی بر عهده این وزارت‌خانه است و بارها بودجه های میلیاردی برای ساخت سیستم عامل یا سفارشی سازی آن در این وزارت‌خانه صرف شده که نتیجه این پروژه‌ها باید به جهت بهره‌برداری برای تولیدکنندگان تلفن همراه ارائه شود.
وی افزود: نیاز به خلق سیستم عامل جدید نیست بلکه سفارشی‌سازی و بومی سازی نسخه‌های موجود باید انجام شود تا باعث ارائه خدمات لازم به مصرف‌کننده شود.
علیرضا شاه میرزایی با اشاره به اینکه هر تولیدکننده یا واردکننده، متعهد به ارائه خدمات و حفظ کیفیت محصول خود است گفت: سیستم عامل نیز بخشی از محصول است و اگر سیستم عاملی مجوز استفاده از یک برنامه کاربردی را به کاربر ندهد و یا نسبت به حفظ اطلاعات شخصی کاربر توجه نکند و شنود انجام دهد و یا اقدام به حذف یک برنامه بدون اجازه کاربر از روی تلفن همراه کند، اینها همه تخلف است و واردکننده مسئول مذاکره با تولیدکننده است و می‌تواند با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان، نسبت به سفارشی سازی سیستم عامل اقدام کند.
وی افزود: ما نمی‌توانیم بیش از این منتظر وزارت ارتباطات باشیم و از واردکنندگان خواهیم خواست که خود اقدام به سفارشی‌سازی سیستم عامل تلفن‌های همراه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان کنند تا حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. اگر واقعا علاقه‌مند به تولید تلفن همراه بومی هستیم باید از تولید سیستم عامل شروع کنیم.
شاه میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات کسب و کارهای مجازی و شرکت‌های تجارت الکترونیک کشور، مربوط به زیرساخت‌های شبکه و خدمات پایه است که این مشکلات علاوه بر کسب و کارها متوجه مردم نیز میشود. همانطور که مردم حق دریافت خدمات بهتر دارند، کسب و کارها هم به دنبال ارائه خدمات بهتر هستند فلذا اگر در زمینه شبکه و خدمات پایه مشکل داشته باشیم، شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک قادر به ارائه بهتر خدمات به مردم نخواهند بود. سیستم عامل گوشی نیز یکی از مهمترین خدمات پایه است. برای مثال در حوزه ناتیفیکیشن یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای تجارت الکترونیکی دارند، عدم دسترسی به این امکانات در لایه سیستم عامل است. به همین خاطر باید وارد کنندگان تلفن همراه را به سفارشی‌سازی سیستم عامل متقاعد کنیم.