اقتصاد دستوری، مانعی برای رشد و ثبات اقتصادی کشور

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، عدم رشد کافی اقتصاد را بزرگترین مساله برای کشور دانست و گفت: متاسفانه رشد اقتصادی در حد انتظار مردم و مسئولان نبوده است؛ در صورتی که سرمایه‌گذاری‌ها باید به نحوی انجام می‌شد که رشد و توسعه اقتصاد را به دنبال داشت.

وی عدم ثبات اقتصادی را یکی از دلایل رشد نکردن اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: رشد تورم اوایل انقلاب و پس از آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود و به تدریج وارد کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد و متاسفانه اخیرا وارد کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد شده است. این به معنی آن است که ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد و سرمایه‌ها بلاتکلیف مانده و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را به دنبال داشته است.

بهادرانی عنوان کرد: کسری بودجه از دیگر دلایل عدم رشد اقتصاد در کشور بوده است. متاسفانه بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های گذشته آنطور که باید مناسب نبوده و استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌ها جای خود را به رشد نابهینه داده است.

وی در ادامه اظهار کرد: تکانه‌هایی چون تحریم، عدم عضویت در FATF و سازمان‌های دیگر که لازم است عضو آن باشیم باعث شده ثبات اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد. اگر هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد است باید هر مانعی چه کوچک و چه بزرگ در راه رسیدن به این هدف از سر راه برداشته شود.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: با توجه به اینکه رشد ۸ درصدی به سادگی برای هر کشور امکانپذیر نیست، بنابراین بهتر است همه موانع از بین برود. زمانی که کشوری تحریم می شود، نمی‌توان واردات، تبدیل ارز و مواردی نظیر آن را به راحتی انجام داد و باید هزینه‌هایی را پرداخت کرد که این هزینه‌ها هم کم نیست.

وی اعلام کرد که جنگ و تحریم لطمه‌های بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده است و در زمان تحریم بهتر است مدیریت اقتصاد را بهبود داد تا اقتصاد به رشد و توسعه لازم برسد.

بهادرانی با اشاره به سیستم اقتصاد دستوری و اینکه این سیستم برای کشور بسیار چالش برانگیزه بوده است، خاطرنشان کرد: شاید اقتصاد دستوری در کوتاه مدت پاسخگو باشد، اما در بلندمدت به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یادآور شد: یک کشور در زمان تحریم باید سیاست گذاری‌های درستی داشته باشد و از توان مردم و بخش خصوصی بیشترین استفاده و بهره وری‌ها را ببرد.

وی تاکید کرد: دولت باید گستره مداخله خود را کاهش دهد، چرا که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است. اگر سالیانه ۱۵ درصد از گستره تحت سیطره دولت کم شود، طی ۳ تا ۴ برنامه توسعه دیگر، کشور به ثبات اقتصادی خواهد رسید.