از حکایت انفعالی که جامعه صنفی را تهدید کرد تا اتحادی که به ثمر نشست

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، ماجرا از سال گذشته آغاز شد، اتحادیه‌های صنفی متهم به امضای طلایی شدند و هنوز جامعه صنفی متحیر چنین اتهام‌زنی از سوی یکی از مدیران دولت بود که زخمی عمیق‌تر وارد شد و امضاهای طلایی به امضاهای کثیف تعبیر شد.
این اتهام‌زنی‌ها مقدمه طرحی بود برای به حداقل رساندن اعتبار تشکل‌های صنفی و ایجاد سامانه نوین اصناف به جای سامانه ایرانیان اصناف، موازی‌کاری که هزینه سنگین مالی و معنوی بر دولت و اصناف تحمیل کرد.
در حالی که اختیار و مدیریت سامانه ایرانیان اصناف نیز در دست دولت بود و در نهایت می‌شد با اعمال تغییراتی، ساختار جدید را پیاده کرد، اما ایجاد سامانه جدید با هزینه سنگین گزینه‌ای بود که بر آن اصرار می‌شد.
در جریان اجرای این طرح حسب روال قانونی اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد صنفی کشور مخاطب متولی و طراحان سامانه جدید بود.
متاسفانه اولین خطای اصناف در این مقطع رقم خورد و مدیران وقت اتاق اصناف ایران به کارمندان ستادی ماموریت دادند تا در جلسات حاضر و مذاکره کنند.
کارمندانی که به نوعی رگ و ریشه دولتی داشتند و عمدتا بازنشستگان دولت بودند و اطلاعات و حساسیت‌شان به موضوع صدور پروانه کسب در حداقل ممکن بود.
نتیجه حضور این مذاکره‌کنندگان جز پذیرش شرایطی که نتیجه آن پایان عمر اتحادیه‌های صنفی بود، حاصلی نداشت و اصناف ناخواسته مذاکره‌کنندگانی از پیش تسلیم شده را پای میز مذاکره فرستادند.

***شکل‌گیری مثلث نجات

اما تغییرات در رأس هرم مدیریتی اتاق‌های اصناف ایران و تهران شرایط را تغییر داد. منقضی شدن اعتبارنامه هیات رییسه اتاق اصناف ایران موجب تغییرات اجباری شد و مدیران جدیدی بر سر کار آمدند که به خوبی از تبعات اقدامات انجام گرفته آگاه بودند و اگرچه بسیار دیرهنگام اما بالاخره اولین ندای اعتراض به سامانه جدید توسط یکی از تشکل‌های صنفی شنیده شد.
چند ماه بعد با برگزاری انتخابات اتاق اصناف تهران و تغییر هیات رییسه ضلع دوم مثلث اعتراض به سامانه نوین کسب و کار و نادیده گرفتن اتحادیه‌های صنفی شکل گرفت. اگرچه تهرانی‌ها با تضاد رای و نظر نگران کننده بر سر کار آمدند اما حداقل بر سر موضوع سامانه نوین و آسیب‌های آن برای جامعه صنفی متفق‌القول بودند و نادیده گرفتن اختلاف نظرها و رسیدن به اجماع بر سر این موضوع اتفاق بزرگی بود که تهرانی‌ها رقم زدند.
اتاق اصناف تهران از حضور محمدرضا فرجی عضو هیئت رئیسه اتاق و رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران بهره می‌برد که در رأس اتحادیه‌‌ای قرار دارد که موضوع مورد چالش تخصص اعضای صنف فناوران رایانه است و این امتیاز در کنار حمایت رئیس اتاق تهران و دیگر اعضای هیأت رئیسه و قریب به اکثریت روسای اتحادیه‌های تهران، محمدرضا فرجی را به پرچمدار احیاء جایگاه اصناف و اعتبار‌ جامعه صنفی در اتاق اصناف تهران تبدیل کرد.
اما ضلع سوم مثلثی که برای دوام و بقاء جامعه صنفی شکل گرفت‌، بسیج اصناف بود. سازمان بسیج اصناف کشور که در این میدان پیشگام بود با تغییر هیات رییسه دو اتاق توانست موثرتر عمل کند و اقدامات نمایندگان این سازمان که از سوی غلامرضا حسن‌پور فرمانده بسیج اصناف کشور ماموریت داشتند که به هر نحوی دولت را از خطایی که رقم زده مطلع کنند و مانع از انحلال تشکل‌های صنفی شوند، به نتیجه برسد و این در حالی بود که جایگاه و توان سازمانی این مجموعه این فرصت را فراهم می‌کرد که برخورد جدی‌تری داشته باشند.

***اتحاد برای اتحادیه‌ها

مجریان سامانه نوین اصناف چندین ماه تنها سازمان بسیج اصناف را در برابر خود داشتند و اشتباهات نمایندگان اتاق اصناف ایران و سکوت اتاق اصناف تهران نتیجه را به نفع ایشان پیش برده بود.
با انتخاب قاسم نوده فراهانی به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران، واکنش عالی‌ترین نهاد صنفی کشور کاملا تغییر کرد و مجید شجاع دبیرکل اتاق ایران برخلاف همتایان سلف خود که جز تمکین اقدامی نکرده بودند، به تبعیت از رییس اتاق ایران خواستار توقف کامل فعالیت سامانه نوین کسب و کار شد.
از طرفی تلاش‌های نمایندگان سازمان بسیج اصناف و نامه‌نگاری‌های ایشان، موجب شد تا عالی‌ترین مقام دولت یعنی رئیس جمهور دستوری صادر کرده و به وزیر اقتصاد ماموریت دهد تا با حضور بسیج اصناف پیگیر حل مشکلات این طرح شود.
با اقداماتی که این دو نهاد کشوری انجام داده بودند، وقت آن رسیده بود که جامعه صنفی وارد میدان عمل شود، اتاق اصناف تهران با محوریت محمد فرجی عضو هیات رییسه خود، کارگروهی تشکیل و وارد میدان شد.
میزگرد رسانه‌ای که یک سوی آن غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور بود و طرف دیگر محمد فرجی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، سید احمد حسینی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران، را می‌توان به عنوان مبداء عقب‌نشینی مجریان سامانه نوین اصناف ثبت کرد.
زحمات اثرگذار قریب به یک ساله سازمان بسیج اصناف، مواضع صریح و قاطع اتاق اصناف ایران در چند ماه اخیر و در نهایت انتقادات تند اتاق اصناف تهران به نتیجه رسید و خطاهای خواسته و ناخواسته مجریان سامانه نوین اصناف، جریان را کاملا به نفع اصناف تغییر داد و ایشان را به پای میز مذاکره کشاند و نتیجه مذاکرات با هیات مذاکره کننده اتاق اصناف تهران به ایجاد کارگروهی برای اصلاح ساختار سامانه نوین اصناف شد.
اگرچه این کارگروه قرار است تنها موارد مربوط به تهران را پیگیری کند اما قطعا هر آنچه خروجی آن باشد به کل کشور تعمیم داده می‌شود.

***مراقبت از عدم تکرار اشتباه

آنچه مسلم است، وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابع آن بل هدف بهبود فضای کسب و کار این طرح را اجرایی کرده‌اند و مشکلات پیش آمده قطعا ریشه در ضعف اطلاعات و عدم آشنایی با ساختار جامعه صنفی دارد، اما گروهی فرصت را مغتنم دیده و با پیش‌بینی شرایط منافعی را برای خود تعریف کرده‌اند.
تغییر مواضع مجریان سامانه و اقدامات اتاق‌های اصناف ایران و تهران و سازمان بسیج اصناف کشور، آرزوهای اقلیت منفعت‌طلب را بر باد خواهد داد و ایشان برای جلوگیری از این اتفاق اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده‌اند‌. ایجاد اختلاف میان سه ضلع مثلثی که برای حفظ بقاء و دوام اتحادیه‌های صنفی ایجاد شده یک طرف سکه بازی جدید ایشان است و روی دیگر این سکه تحریک مجریان طرح سامانه نوین اصناف برای عقب‌نشستن از میز مذاکره و تقابل با جامعه صنفی است.
اگرچه تلاش‌های سه مجموعه و تغییر رویه مجریان طرح، اتفاق مبارکی است که می‌تواند نتایج خوبی برای جامعه صنفی داشته باشد، اما نوپا بودن جریان تعامل آنرا شکننده و آسیب‌پذیر کرده و مدیران دو اتاق و سازمان بسیج اصناف باید از نهال اجماع و اتحاد با حساسیت مراقبت کرده و مجریان طرح نیز حسن نیت را سایه‌بان این تعامل کنند.

***هشدار در مورد خطر انفعال

اما نباید این مهم را نادیده گرفت که اتفاقات گذشته موجب شده تا دیوار اعتماد میان نقش‌آفرینان این جریان آنقدر کوتاه باشد که یک قدم خطا، که شاید بک نیم قدم خطا برای گذشتن از این اعتماد و آن تعامل کفایت کند.
دور شدن دو اتاق اصناف ایران و تهران در نتیجه پیروزی کمپین نه به تهران در انتخابات دوره قبل اتاق اصناف ایران و باقیماندن بقایای این کمپین ویرانگر، آبیاری کننده درخت چهار ساله انفعال و بی‌اعتمادی در جامعه صنفی است و منافع برخی سودجویان میوه‌های زهرآگین این درخت است.
از سویی عدم پایبندی به مذاکرات ادوار گذشته از سوی مجریان طرح، رشته‌های بافته شده‌ای است که همچنان موجب لرزش دستان دو طرف برای رسیدن به تعامل نهایی و نتیجه مطلوب است.
در چنین شرایطی طرف دولتی باید حسن نیت خود را با اقدامات شفاف‌تر و اجرایی‌تر اثبات کرده و مدیران دو اتاق اصناف نیز اختلافات را به حداقل رسانده و اتحاد محکم‌تری ایجاد کنند که نتیجه تمامی این اقدامات دیواری از اعتماد خواهد بود که طرفین مذاکره می‌توانند به آن تکیه کنند و این دیوار زمانی به استحکام لازم می‌رسد که همگی باور کنند که هرآنچه رقم می‌زنند برای خدمت به جامعه صنفی و در نهایت اقتصاد کشور عزیزمان ایران است.

***وزارت اقتصاد ضلع چهارم
با این تفاسیر وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی بهبود فضای کسب و کار با حفظ مسیر جدیدی که برای رسیدن به تعامل اتخآذ کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق‌های اصناف تهران و ایران و سازمان بسیج اصناف می‌تواند شرایطی را رقم بزند که از سویی نظرات دولت برای بهبود فضای کسب و کار تامین شود و از طرفی خواسته‌های به حق جامعه صنفی تحقق یابد.