به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف به نقل از اتاق ایران آنلاین، هیات رئیسه اتاق ایران در نامه‌ای به سران قوا، ضمن تأکید بر پایبندی به عهد بخش خصوصی برای کمک به تحقق شعار سال، انعکاس انتظارات زیرمجموعه‌های سه قوه از مجموعه اتاق ایران را برای همکاری مشترک خواستار شدند.
به دنبال برگزاری انتخابات پرشور بخش خصوصی در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲، هیات رئیسه ۷ نفره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با آرای نمایندگان بخش خصوصی برای یک دوره ۴ ساله انتخاب شدند و از همان روز مسئولیت اجرایی این هیات رئیسه آغاز شد.
همان‌گونه که پس از ابلاغ پیام سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب و نام‌گذاری سال جاری با عنوان سال مهار تورم، رشد تولید، اتاق ایران آمادگی خود برای همکاری در مسیر تحقق این شعار را اعلام کرده بود، هیات رئیسه جدید اتاق ایران نیز پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای سرگشاده به روسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه، از پایبندی بر این عهد بخش خصوصی تأکید کردند.
هیات رئیسه ۷ نفره اتاق ایران در این نامه، از سران قوا خواستند: به‌تمامی رده‌های مرتبط با قوه تحت امر خود اعلام کنند تا انتظارات خود از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تابعه و همچنین چالش‌های مرتبط در حوزه‌های اقتصادی و تجاری را به اتاق ایران اعلام کنند تا در قالب برنامه‌های اقدام ملی یا اسناد بین بخشی و فرابخشی با فوریت در دستور کار مشترک قرار گیرد.
متن کامل بیانیه هیات رئیسه اتاق ایران خطاب به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، آیت‌الله محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است.
احتراماً همان‌گونه که مستحضرید انتخابات دوره دهم اتاق‌های بازرگانی کشور با برگزاری اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران و انتخاب هیات رئیسه دوره دهم عملاً تکمیل گردید و هیات رئیسه دوره اخیر بلافاصله پس از اتمام انتخابات و از ظهر روز یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ دوره چهار ساله خود را آغاز کرد.
دوره دهم اتاق ایران در شرایطی آغاز می‌شود که کشور عزیزمان ایران در تداوم دشمنی‌های دشمنان قسم خورده این مرزوبوم در نبرد با فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، دشواری صادرات به‌واسطه صعوبت نقل و انتقالات بانکی و تورم و رکود بیش از هر زمانی «نیازمند انسجام و هم‌افزایی بخش خصوصی و قوای سه‌گانه حاکمیت تحت رهبری و زعامت مقام معظم رهبری دامت برکاته است.»
بدون شک مطالبه رهبر فرزانه و هوشمند انقلاب از همه بخش‌های حاکمیت در سال پیش رو افزون بر تحکیم وحدت و تثبیت فضای اقتصادی برنامه‌ریزی و اقدام برای تحقق دوگانه «مهار تورم و رشد تولید» است.
«هیات رئیسه اتاق ایران» مفتخر است به نمایندگی از فعالان تجارت صنعت معدن و کشاورزی در بخش خصوصی به استحضار برسانند که با توجه به اینکه کشورمان امروز بیش از هر زمانی نیازمند همدلی، وفاق و اتفاق‌نظر است لذا اتاق‌ها و تشکل‌های سراسر کشور همه در این مسیر دست در دست هم گام برداشته و «اجماع داخلی را برای شکوفایی اقتصاد، بی‌اثر کردن فشارهای بین‌المللی و رونق و شکوفایی اقتصاد و تحقق شعار سال» به‌عنوان اولویت ملی مورد توجه قرار داده و به دولت و مجلس محترم، ارکان قضایی و دستگاه‌های نظارتی اعلام کنند که همگی دوش‌به‌دوش صاحب‌نظران و مقامات اجرایی، تقنینی، قضایی و نظارتی آمادگی دارند تا در جهت تقویت این استحکام تلاش کنند و مصالح ملی را بیش از هر زمانی در اولویت قرار داده و «حامی اقتصاد و امنیت اجتماعی و ملی» باشند.
مستدعی است با عنایت به اهمیت موضوع و تأکیدات مقام معظم رهبری در مطلع امسال به‌تمامی رده‌های مرتبط اعلام فرمایند تا انتظارات خود از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تابعه و چالش‌های مرتبط در حوزه اقتصادی و تجاری را به این اتاق اعلام فرمایند تا در قالب «برنامه‌های اقدام ملی» یا «اسناد بین بخشی و فرابخشی» با فوریت در دستور کار مشترک قرار گیرد.
در پایان اعلام می‌دارد «اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران» بر خود واجب می‌داند تا با فوریت «از تمامی ظرفیت‌های قانونی داخلی و بین‌المللی» خود برای «کاهش آلام مردمی» در سایه «تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه آمریکا و غرب» و «خنثی‌سازی تحریم‌ها» و دیگر نقشه‌های دشمنان در افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم بهره جسته و «آینده روشن‌تر و باثبات‌تری» را پیش روی عامه مردم و فعالان اقتصادی و صاحبان کار و سرمایه ایرانی در مملکت عزیزمان و اقصی نقاط دنیا ترسیم کند.
مجدداً مراتب آمادگی و تعامل دو و یا چندجانبه با دستگاه‌های تحت زعامت آن جنابان را تصریح و تأکید می‌کند.
این نامه با امضاء حسین سلاح ورزی، محمدرضا بهرامن، صمد حسن‌زاده، پیام باقری، قدیر قیافه، عبداله مهاجر و کیوان کاشفی، اعضای هیات رئیسه دهمین دوره اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برای روسای سه قوه ارسال شده است.
فهرست