سرویس خبری اتاق اصناف تهران

اتاق اصناف تهران بالاخره سکوت را شکست و به یکه‌ تازی‌های مغایر با قانون اتاق اصناف ایران معترض‌شد. به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، طی دو سال گذشته اتاق اصناف ایران به دفعات اتاق اصناف پایتخت را مورد هجمه انتقادات قرار داده و تلاش می‌کرد شرایط را به سمت و سویی هدایت کند که اتاق تهران، فرامین این اتاق را بدون هیچ پرسشی اجرایی کند. در حالیکه ساختار تشکل‌های صنفی به گونه‌ای تعریف شده است که اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، از زمانی که وزارت امور اقتصادی و دارایی با محور مرکز بهبود فضای کسب و کار تصمیم گرفت، ساختار قوانین صنفی را تغییر دهد، اختلاف میان ریشه‌دارترین بخش اقتصاد ایران یعنی اصناف و بازاریان با وزارتخانه‌ای که در همسایگی بازار تهران قرار دارد، کلید خورد. اگرچه برای رفع نقاط اختلاف و رسیدن به یک گفتگوی مشترک اقدامات زیادی صورت گرفت، اما به هر دلیلی این مهم تحقق نیافت و اصناف دولتمردان و دولتی‌ها مردان

به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در حکم انتصاب علیرضا سلمانی چنین ذکر کرده است؛ احتراما نظر به تعهد، تخصص، دانش و سوابق ارزنده جنابعالی و در اجرای مفاد ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی، به موجب این حکم به سمت “دبیر اجرایی اتاق اصناف تهران” منصوب می شوید. انتظار می رود در امر برنامه ریزی، بازطراحی، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های امور اجرایی در راستای اهداف عالی سازمان

محمدرضا فرجی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان مطلب فوق گفت: جامعه اصناف، یک سوم جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و مهمترین مولدین اصلی مالی کشور هستند؛ ضمن اینکه قبل از تاسیس و تشکیل موسسات مالی و بانک ها، سنت نیکوی قرض الحسنه در میان آنها مرسوم و معمول بوده است. وی تصریح کرد: بر این اساس اصناف همیشه مورد وثوق و امانتدار مالی مردم بوده اند؛ لذا بانک اصناف یکی از ملزومات و نیازهای واقعی