محرومیت ناحق گروهی از فعالان صنفی از انتخابات

ثبت‌نام برای انتخابات هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور درحالی آغاز شده‌‌است که با بخشنامه‌های ادامه‌دار هیات‌عالی نظارت، موجب حذف گروهی از فعالان صنفی از گردونه رقابت شده است.
به گزارش خبرنگار اتاق شفاف، هيات عالی نظارت در بخشنامه‌ ۳۰‌مرداد ۱۴۰۱ ضمن یادآوری قانون ممنوعیت حضور افرادی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه حضور داشته‌اند، این ممنوعیت را مختص سابقه حضور در هیات مدیره یک اتحادیه دانست.
بر اساس این ابلاغیه عضویت در اتحادیه جدید به منزله شخصیت صنفی جدید محسوب شده و بی‌توجه به اینکه فعال صنفی پیش از این در اتحادیه دیگری چه میزان سابقه حضور در هیات مدیره را داشته‌است، می‌تواند برای حضور در هیات‌مدیره اتحادیه جدید نامزد شود.
اما به فاصله دو روز بعد یعنی اول شهریور ۱۴۰۱، هيات عالی نظارت بخشنامه دیگری صادر کرد که به نوعی مبین این واقعیت است که این هیات برای برخی فعالان صنفی استثناء قائل شده است.
در حالیکه ماده ۲۲ قانون نظام صنفی بر ممنوعیت حضور بیش از دو دوره در هیات مدیره یک اتحادیه دلالت دارد، هیات عالی نظارت، این قانون را به هیات رئیسه اتاق‌های اصناف تعمیم داده و اعلام نموده افرادی که بیش از دو دوره سابقه حضور در هیات رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها دارند، نمی‌توانند در انتخابات اتاق‌ها شرکت کنند.
این در حالی است که قانون در این مورد سکوت کرده است و به فعالان صنفی که اعتبارنامه آنها برای ریاست اتحادیه اعتبار دارد اجازه حضور در انتخابات اتاق‌های اصناف را داده است و این تصمیم هیات عالی نظارت به منزله محروم کردن افراد از حقوق شهروندی است که قانون برای آنها تعیین کرده است.
اما نکته قابل تامل در این بخشنامه تبعیضی است که برای گروهی دیگر از فعالان صنفی در نظر گرفته شده است.
در حالی که محدودیت و ممنوعیت حضور در انتخابات اتحادیه‌های صنفی به واسطه ماده ۲۲ قانون تعیین می‌شود، به روسای اتحادیه‌هایی که در حال حاضر بیش از دو دوره در هیات مدیره اتحادیه حضور داشته‌اند و در حال حاضر اعتبارنامه معتبر دارند اجازه داده است که در انتخابات شرکت کنند.
در جایی که هیات عالی نظارت ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را تفسیر و به هیات رئیسه اتاق‌های اصناف تعمیم داده است، چه اتفاقی می‌افتد که روسایی که بیش از دو دوره سابقه حضور در هیات مدیره اتحادیه را دارند و مشمول قانون هستند، مجوز می‌گیرند.
تاسفبارتر بند دیگر بخشنامه هیات عالی نظارت است که به افرادی که فاقد اعتبارنامه هستند مجوز حضور در انتخابات اتاق‌های اصناف را می‌دهد.
براساس قانون اگر اعتبارنامه هیات مدیره اتحادیه‌ای پایان یافته و به هر دلیلی انتخابات برگزار نشده باشد، اتحادیه باید توسط هیات سرپرستی اداره شود و سرپرست اتحادیه تنها می‌تواند در انتخابات هیأت رئیسه اتاق به عنوان رای دهنده شرکت کند.
اما هیات عالی نظارت برای افرادی که فاقد اعتبارنامه هستند این حق را قائل شده که در انتخابات اتاق‌های اصناف شرکت کنند.
این تصمیم علاوه بر تبعیض علنی به نوعی می‌تواند به منزله رانت انتخاباتی در انتخابات اتحادیه محسوب شود و اگر فرو صنفی مذکور به عضویت هیات رئیسه اتاق شهرستان در بیاید در تقابل با نامزدهای رقیب دارای امتیار است و از طرفی حفط این جایگاه می‌تواند دست‌آویزی برای تبلیغات در انتخابات اتحادیه باشد.
جمع‌بندی اینکه هیات عالی نظارت به دو گروه که قانون صراحتا حضورشان در انتخابات را منع کرده، اجازه داده است در انتخابات شرکت کنند، در حالیکه گروه دیگر را با تفسیری سلیقه‌ای از قانون از حق حضور در انتخابات منع کرده است.