کد خبر : 7174
تاریخ انتشار : شنبه 5 اسفند 1402 - 23:10

پایان دادن به چالش جا ماندن قوانین از تحولات اقتصادي

علی شفائی

جای خالی نماینده اصناف بر کرسی سیاستگذاری

جای خالی نماینده اصناف بر کرسی سیاستگذاری
مجلس با مفهوم خاص آن به عنوان نماد دموکراسی یا به تعبیر ادبیات سیاسی ایران مردم سالاری دینی شناخته می‌شود.

اگرچه به طور معمول کرسی‌های مجلس، قلمرو رجال سیاسی است، اما هیچ قانون ورود نمایندگان دیگر اقشار را منع نکرده است.
به گواه تاریخ هیچ واقعه مهم سیاسی و اجتماعی را نمی‌توان یافت که اصناف و بازاریان از ارکان اصلی و اثرگذار آن نباشند، اما براساس همان شواهد، اصناف از قرارگرفتن در صف اول عرصه سیاست پرهیز داشته و به نقش حامی بسنده کزده‌‌اند.
البته در ادوار مختلف افرادی صنفی وارد مجلس شده‌اند، اما ایشان هویت صنفی‌شان را به عنوان بندی از بیوگرافی خود، پشت سر گذاشته‌ و به عنوان یک سیاستمدار وارد خانه ملت شده‌اند.
این نوع تعامل نماینده امروز با فرد صنفی دیروز موجب شده، تا رای و نظر ایشان در سیاست‌گذاری و سیاست‌سازی ها، از شخصیت سیاسی یا احتمالا جناح سیاسی متبوع خط بگیرد.
اگرچه نمایندگان مجلس برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، از ظرفیت مشاوران اقتصادی استفاده می‌کنند، اما قراردادن نظر مشاوران اقتصادی در قالب شاخص‌های سیاسی نمی‌تواند متضمن اتخاذ سیاست اقتصادی بی‌عیب و نقص باشد.
چرایی این اتفاق را می‌توان اینگونه تحلیل کرد که جانمایی نطرات اقتصادی به عنوان یک جریان پویا و زنده در قاب خشک و سرد سیاست، کار آسانی نیست و به نقطه تفاهم رسیدن یک سیاستمدار با تفکرات اتوکشیده و منضبط و یک فعال اقتصادی با تفکرات هیجانی و مولد، اگرچه ناممکن نیست اما بسیار زمان‌بر است که باتوجه به سرعت تغییرات، حصول این تفاهم زمانی به نتیجه می‌رسد که باید از نو و بنا بر اقتضای زمان، به دنبال تفاهمی جدید بود.
با این تفاسیر شاید بهتر باشد به جای حل کردن معادله چند مجهولی تعامل نمایندگان مجلس با فعالان اقتصادی، مسیر عقلانی و منطقی‌تر تعریف کرد.
حضور نمایندگانی از میان فعالان اقتصادی در میان وکلای مجلس، قطع به یقین گزینه اصلح برای پایان دادن به این چالش دیرینه است.
در نیازسنجی بخش‌های مختلف اقتصاد برای داشتن نماینده یا نمایندگانی در خانه ملت، اصناف به عنوان بزرگترین جامعه اقتصادی کشور قطعا در اولویت هستند، جامعه‌‌ای که براساس مستندات از قریب به سه میلیون و پانصد هزار نفر صاحب پروانه کسب و مجموعا بیش از ده میلیون نفر فعال صنفی را در بر می‌گیرد که در مقایسه با جمعیت حدود ۹ میلیون نفری تهران به عنوان بزرگترین حوزه انتخاباتی در تقسی‌بندی تعداد نمایندگان، ظرفیت و نیاز آن به داشتن نماینده در مجلس مشخص می‌شود.
حضور افراد صنفی که شرایط، نیازها و خلاهای قانونی جامعه صنفی را درک کرده و یا نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس می‌توانند کوتاهترین مسیر برای تبدیل خواسته‌ها و نیازهای جامعه صنفی به قوانین را تعریف کرده و به نتیجه نزدیک کنند.
جامعه صنفی کشور با درک این مهم در این‌ دوره از انتخابات مجلس باید نمایندگان خود در سراسر کشور را حمایت و با رای بالا روانه مجلس کند.
از جمله شاخص‌ترین نامزدهای اصناف در این دوره انتخابات می‌توان به دکتر مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران اشاره کرد که در حوزه انتخاباتی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس وارد میدان رقات شده اشاره کرد، که باحمایت و رای حداکثری خانواده اصناف روانه مجلس خواهدشد..

666