نهاد مالیاتی به طور ویژه مشکلات اصناف را مرتفع سازد

ابراهیم درستی منتخب اول اتحادیه دستگاه های مخابراتی تهران که پیش از این نیز نماینده اصناف در سازمان انور مالیاتی بود، در اولین گام پس از برگزاری انتخابات این صنف در دیداری با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، مسائل و مشکلات مالیاتی اصناف را مطرح و پیگیری کرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق شفاف،
ابراهیم درستی منتخب اول هیئت مدیره اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در حالیکه هنوز رسما این اتحادیه را رسما تحویل نگرفته است در راستای پیگیری مشکلات اعضای صنف، طی نشستی به همراه شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران، تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی و محمد توکلی منتخب هیئت امنای بازار تهران با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دیدار و گفتگو کرد.
درستی در این دیدار ضمن بر شمردن مشکلات مالیاتی اصناف بالاخص صنف مخابرات، راهکارهایی برای حل این مشکلات ارائه و خواستار توجه ویژه وزیر اقتصاد و رییس نهاد مالیاتی به این مشکلات شد.
در این دیدار وزیر اقتصاد تأکید کرد: چاره‌ای جز رفتن به سراغ درآمدهای پایدار نداریم، تلاش می‌کنیم ریالی بیشتر از آنچه در قانون هست دریافت نشود.
خاندوزی گفت: برای من همیشه از نشست با فعالان اقتصادی اعم از فعالان حقوقی و صنعتی جدید و فعالان حقیقی و سنتی نکات مفیدی دریافت می‌کنم؛ حتی گلایه و شکایات هم برای سیاست گذار باید حاوی نکاتی از ضعف و ادراک در مواجهه با این فعالان داشته باشد حتی اگر به حق نباشد، برای ما آموزنده است تا این موارد به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تغییرات اگر برای تحول ونو شدن باشد باید از آن استقبال کرد، افزود: بنای ما در وزارت اقتصاد تعامل با اصناف و اتاق‌ها بوده و با توجه به مأموریت ویژه‌ای که شخص رییس جمهور به بنده در خصوص اصناف و اتاق‌ها سپرده‌اند و در همین مدت کوتاه روی کارآمدن دولت چه با دعوت ما و چه مواردی که خود شما یعنی اصناف پیشقدم بوده‌اند، این تعامل و ارتباط وجود داشته و قطعا ادامه می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رفع دغدغه‌های اقتصادی اصناف نیز گفت: ما در وزارت اقتصاد از هر گونه اصلاحاتی که در ساختارهای مالیاتی که به سمت رضایتمندی و عدالت بیشتری حرکت کند استقبال می‌کنیم؛ هم مجریان و هم قواعد مشکل و ضعف دارند و باید اصلاح شوند، اما با توجه به اینکه کشور از نظر درآمدی در فشارهای اقتصادی قرار دارد، این روند اگر از نظر قانونی وقطعی بگذرد در جای دیگر دچار محدودیت می‌شود و خود را نشان می‌دهد.
وی یادآور شد: در نشست خبری چند روز پیش یکی از اصحاب رسانه پرسید چرا حقوق کارکنان دولت را از این میزان بیشتر نمی‌کنید که پاسخ ما این است که تا ۴۰ درصد هم می‌شود اضافه کرد، اما سبب تورم و کاهش ارزش پول وکاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
خاندوزی اضافه کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی ما چاره‌ای جز رفتن به سراغ درآمدهای پایدار نداریم و شما هم کمک کنید، ماهم تلاش می‌کنیم که اجحاف در حق کسی نشود و ریالی بیشتر از آنچه در قانون هست دریافت نشود چه بسا هر گونه تخلفی را در همین مجموعه خودمان رسیدگی جدی کرده و می‌کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: مساله بعدی که در دور جدید ارتباط ما با اصناف مهم است، مساله مجوزهای صنفی و درگاه ملی مجوز هاست که ما و وزارت صمت و اصناف نیازمند یک جلسه سه جانبه در این خصوص برای رفع برخی کاستی‌ها هستیم، به عبارتی اکنون که این نسل جدید تحصیل کرده رو به آینده در مسند کار هستند، این روند خسته کننده غیر ضروری صدور مجوزها در اصناف به یک ساز و کار شفاف و مورد رضایت همه تبدیل شود.
وی افزود: ما این مسئله را درک می‌کنیم که نباید ابزارهای نظارتی تشکل‌ها را نسبت به زیرمجموعه‌ها کند کرد و بنای این مساله را هم نداریم.