چالش حدنصاب پیش روی هیأت رئیسه اتاق اصناف شمیران

قانون نظام صنفی کشور طی یک‌ دهه گذشته با تغییرات مکرر روبرو شده است و اجرا یا مقاومت در برابر اجرای مواد جدید قانون، چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، باید اذعان داشت که مقاومت جامعه صنفی در برابر تغییرات خصوصا آنچه قانون تکلیف کرده است، هزینه سنگینی بر ایشان واقتصاد کشور تحمیل کرده است.
با وجود همه مشکلات و موانع، قوانین دیر یا زود اجرایی می‌شوند و شاید اگر قانون‌شکنان با جدیت مجازات می‌شدند، شاهد کاهش مقاومت در برابر قانون بودیم.
اگرچه از همه فعالان اقتصادی از جمله جامعه صنفی توقع می‌رود، بی چون و چرا در برابر قانون تسلیم باشند، اما از منتخبان اصناف، مدیران تشکل‌های صنفی که مجریان و پاسدارن قانون هستند، توقع می‌رود که پیش‌قراول اجرای قانون باشند و پیش از آنکه نهاد مجری یا ناظر به ایشان متذکر شود، قانون را اجرا کنند.
در مقایسه با اتحادیه سطح چنین توقعی از اتاق‌ها بالاتر است، چا که هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف، منتخب منتخبان خانواده چند میلیون نفری اصناف هستند.
یکی از ابهاماتی که این روزها در خصوص عدم اجرای قانون وجود دارد، در خصوص اتاق اصناف شمیران است، اتاقی در نزدیکترین حاشیه پایتخت که این نزدیکی به اندازه‌ای است که در بسیاری مواقع خط‌کشیدن میان حوزه عملیاتی آن با اتاق اصناف تهران کار را سخت می‌کند.
در حالیکه هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف از ترکیب پنج نفر تشکیل می‌شود و در صورت خروج هر یک از اعضاء، عضو علی‌البدل جایگزین می‌شود، گویا هیات رئیسه اتاق اصناف شمیران با چالش ازدست دادن حد نصاب روبرو شده است.
در حالیکه یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شمیران دارفانی را وداع گفته، عضو دیگر نیز به دلیل اینکه مشمول ماده ۲۲ قانون نظام صنفی یعنی محدودیت حضور بیش ازدو دوره درهیات مدیره اتحادیه شده و برای جیران خروج این دو عضو هیات رئیسه باید دوعضو علی‌البدل جایگزین شوند.
اما گویا دو عضو علی‌البدل یکی به دلیل ادغام اتحادیه و دیگری اجرای ماده ۲۲ قانون نیز کنار گذاشته شده و امکان حضور در هیأت رئیسه اتاق شمیران را ندارند.
در چنین شرایطی و درحالیکه درآستانه انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران قرار داریم، انتظار می‌رفت، اتاق اصناف شمیرانات موضوع را شفاف و ابهام را رفع کند و در صورت صحت موضوع سریعا قانون را اجرا و هیأت رئیسه را ترمیم کند.
آنچه مسلم است، جامعه صنفی به این باور رسیده که مسیر رسیدن به توسعه شفافیت و صداقت زیر سایه قانون‌مداری است و انتظار نابجایی نیست که ایشان توقع داشته باشند منتخبانشان در اتحادیه‌ها و اتاق‌ها بیش از دیگران بر خود سختگیری کنند، چرا که ایشان نماینده خانواده اصناف بوده و عملکردشان بازتابی از ارزش‌های خانواده چند میلیون نفری اصناف است.