بررسی وضعیت نظام توزیع کالاهای تندمصرف (FMCG) در کشور اسپانیا و درس‌هایی برای ایران

از زمان افتتاح اولین فروشگاه بزرگ توزيع و عرضه كالا در اسپانیا (سال 1957)، این مدل توزیع و فروش به‌ویژه در دهه‌های 1980 و 1990 گسترش یافت و در حال حاضر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ نوعی انحصار مطلق در توزیع مواد غذایی را رقم زده‌اند. در حال حاضر، هفت زنجیره بزرگ توزیع کالا در اسپانیا، بیش از نیمی از مواد غذایی خریداری شده در این کشور را توزیع می‌کنند و در مجموع 56.1 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند:

اگر توزیع انجام شده توسط دو مرکز عمده فروشی بین‌المللی (Euromadi و IFA) را به این موارد اضافه کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که تنها 9 شرکت، 75 درصد توزیع مواد غذایی در اسپانیا را کنترل می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود مصرف‌کننده تنوع دسترسی کمتری به محصولات مورد نیاز خود داشته باشد؛ و از سوی دیگر، تولیدکننده نیز گزینه‌های کمتری برای فروش محصولات خود به مصرف‌کننده دارد. در این وضعیت، نظام توزیع همانند ساعت شنی عمل می‌کند: میلیون‌ها مصرف‌کننده در یک طرف و هزاران تولیدکننده در طرف دیگر، و تنها چند شرکت که زنجیره توزیع محصولات غذایی را کنترل می‌کنند.
این مدل توزیع مدرن در کنار مزایایی همچون نظارت و بازرسی آسان‌تر بر عرضه‌کنندگان کالا و نیز ایجاد فرصت‌های شغلي در بخش‌هایی مانند بسته‌بندي، سورتينگ و غیره، نه‌تنها برای تولیدکننده و مصرف کننده، بلکه برای محیط زیست، تجارت محلی و نیروی کار نیز پیامدهای جدی به همراه دارد: که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

***نکات کلیدی
در کنار آسیب‌های بیان شده، توسعه نظام توزیع مدرن در اسپانیا مزایایی نیز به همراه داشته است؛ از جمله نظارت آسان‌تر بر عرضه‌کنندگان کالا و نیز ایجاد فرصت‌های شغلي در بخش‌هایی مانند بسته‌بندي، سورتينگ و غیره. برای جلوگیری از بروز آسیب‌های ناشی از نظام توزیع مدرن در کشور و استفاده از مزایای آن می‌توان به این موارد به‌عنوان پیشنهادهای کاربردی در حوزه ساماندهی نظام توزیع اشاره کرد:
1- افزایش میزان تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی: براساس برآوردهای صورت گرفته از ظرفیت تولید ۱۴۱ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور،‌ ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی برداشت می‌شود (12.8 درصد پتانسیل افزایش تولید)؛ که از این میزان حدود 37.5 میلیون تن محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می‌شود (30 درصد محصولات کشاورزی تولیدی). اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که از سال 1389 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، می‌تواند‌ علاوه بر افزایش تولید، موجب افزایش بهره‌وری نظام توزیع و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصولات غذایی شود. به عنوان مثال، می‌توان با کاهش ضایعات و افزایش تولید محصولات کشاورزی،‌ میزان تولید محصول کشاورزی کشور را از 87.5 میلیون تن به 141 میلیون تن ارتقاء داد (61 درصد افزایش محصولات کشاورزی). برای تحقق این موضوع لازم است نسبت به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، حمایت از سرمایه‌گذاری گسترده در زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی و به حداقل رساندن هدر رفت آب با توسعه بکارگیری تجهیزات نوین آبیاری اقدام شود.
در مجموع می‌توان گفت افزایش میزان تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی موجب افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید شده و با «افزایش درآمد تولیدکنندگان»،‌ «افزایش دسترسی به محصولات غذایی»، «کاهش فشار بر نیروی کار» و «کاهش قیمت تمام شده» همراه خواهد شد.
2- توسعه شرکت‌های خدمات پشتیبان توزیع: با عنایت به اهمیت افزایش بهره‌وری زنجیره‌های ارزش، کاهش ضایعات ناشی از تولید و مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های تولیدی، هرچه ساختار توزیعی یک کشور از توسعه‌یافتگی بالاتری برخوردار باشد، جایگاه مدیریت امور بازتوزیع و خدمات پشتیبان توزیعی از «تأمین زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انبارهای بازتوزیعی» به سمت «ارائه خدمات پشتیبان توزیع با ارزش‌افزوده بالاتر همچون سورتینگ، بسته‌بندی و سپس برنامه‌ریزی توزیع» تعمیم می‌یابد. لذا، توسعه هاب‌های توزیعی و لجستیکی در کشور یکی از اساسی‌ترین نیازهای این بخش به‌منظور کاهش قیمت تمام شده کالا محسوب می‌شود.
بر این اساس، توسعه شرکت‌های خدمات پشتیبان توزیع در کشور می‌تواند با «ایجاد فرصت‌های شغلي جدید» در بخش‌هایی مانند بسته‌بندي، سورتينگ و غیره علاوه بر کاهش ضایعات ناشی از تولید محصولات کشاورزی، به «افزایش کیفیت محصولات غذایی» نیز کمک کند.
3- توسعه زنجیره نظام توزیع پاسخگو و مبتنی بر تقاضا : حرکت به سمت زنجیره‌های تأمین مبتنی بر تقاضا به خرده‌فروشان اجازه می‌دهد تا نیازهای متغیر مصرف‌کنندگان را بهتر پیش‌بینی کنند. این اقدام، از استراتژی‌های دیگری مانند بهینه‌سازی ترکیب محصول، قیمت‌گذاری، تبلیغات، معرفی محصول جدید، هزینه‌های بازاریابی و برنامه‌ریزی تبلیغات و همچنین توانایی مدیریت کارآمد موجودی در سراسر زنجیره تأمین پشتیبانی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، خرده‌فروشان با انجام این کار می‌توانند هزینه‌های لجستیکی و موجودی مازاد خود را به حداقل برسانند. براساس محاسبات صورت گرفته از سوی KPMG، شرکت‌ها با اتخاذ استراتژی زنجیره تأمین تقاضامحور می‌توانند فروش خود را تا 4 درصد افزایش دهند، هزینه‌های عملیاتی خود را تا 10 درصد کاهش داده و موجودی کالا را نیز تا 30 درصد کاهش دهند.
بنابراین توسعه زنجیره نظام توزیع پاسخگو و مبتنی بر تقاضا می‌تواند علاوه بر «افزایش تجارت محلی» و «افزایش دسترسی به محصولات غذایی»، موجب کاهش هزینه‌های نظام توزیع شده و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات غذایی را نیز کاهش می‌دهد.
4- تنظیم روابط بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان: به‌منظور کاهش وابستگی در روابط تجاری میان تولیدکنندگان و فعالان نظام توزیع، قراردادهای میان این دو بایستی براساس قیمت‌های تعیین شده بدون تخفیف‌های پنهان باشد. به‌عبارت‌دیگر، فروش زیر قیمت بهای تمام شده تولید بایستی ممنوع اعلام شود. این موضوع موجب جلوگیری از استفاده توزیع‌کنندگان بزرگ از قدرت بازار خود برای درخواست شرایط ویژه از تأمین‌کنندگان خواهد شد.
در مجموع تنظیم روابط بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان می‌تواند علاوه بر بهره‌مندی کشور از مزایای نظام توزیع مدرن،‌ از آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری به عمل آورد.