آنها که خود را قانون‌گذار، مجری قانون و حتی قاضی می‌دانند
علی شفائی
هزینه سنگین تخریبگران براقتصاد و اتاق بازرگانی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف، تکلیف هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مشخص شد و در حالی که اتاق بازرگانی با ترکیب جدید و تازه نفس باید مهیای خدمت به بخش خصوصی و اثرگذاری در اقتصاد کشور می‌شد، گرفتار چالش پر تکرار اختلافات جناحی شد.
شاید به راحتی بتوان ادعا کرد که چهار دوره ابتدایی فعالیت اتاق بازرگانی پس از پیروزی انقلاب، دورانی بوده که هیآت نمایندگان در آرامش فعایت می‌کردند که متأثر از فضای سرمایه‌گریزی حاکم بر جامعه بوده و از زمانیکه توسعه اقتصادی و توجه به بخش خصوصی در سیاست‌های نظام اقتصادی کشور قرارگرفت، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد.
هرچه توجه به اقتصاد بیشتر و سهم بخش خصوصی بیشتر شد، اتاق بازرگانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و این توجه در رأس هرم مدیریتی اتاق بازرگانی به رقابت میان فعالان اقتصادی تبدیل شد، اما متأسفانه قدرت‌طلبی موجب شد تا رقابت به تقابل و تضاد تبدیل شود و این رویاوریی تا جایی پیش رفت که تخریب به انحاء مختلف جزئی جدایی ناپذیر از جریانات انتخاباتی تبدیل شد.
متأسفانه تخریب رقبا که به صورت بداخلاقی انتخاباتی نمود پیدا می‌کرد، در محدوده زمانی انتخابات متوقف نمی‌شد و پس از انتخابات، همچنان ادامه پیداکرده به سنگ‌اندازی پیش روی اتاق بازرگانی و جریان پیروز تبدیل می‌شد.
این بدعت نامبارک هرچه پیش رفتیم، توسعه پیدا کرد و به سنتی شوم تبدیل شد تا جاییکه در قالب برنامه مدون در طرح‌های تبلیغاتی – انتخاباتی برخی نامزدهای حضور در هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی تبدیل شد و در ادوار اخیر پس از پایان انتخابات و مشخص شدن نتیاج به صورت برنامه‌ریزی شده توسط برخی نامزدهای شکست خورده پیگیری می‌شد.
اگرچه نمی‌توان همه آنچه در قالب تخریب علیه جریان پیروز مطرح می‌شود را نفی کرد و برخی مباحث مطرح شده واقعیت دارد، اما باید دید این همه تخریب و توهینی که مطرح می‌شود، برای اقتصاد کشور، بخش خصوصی و حتی مطرح کنندگان این موضوعت چه آورده‌ای دارد و خروجی آن چیست؟
آنچه مسلم است نامزدهایی که پس از انتخابات در جایگاه هیأت نمایندگان قرار می‌گیرند با توجه به شخصیت حقوقی که پیدا میکنند و نماینده بخش خصوصی اقتصاد کشور می‌شوند، به خود اجازه نمی‌دهند مانند منتقدین تخریبگر وارد مناقشه و مجادله رسانهای شوند و نهایت اقدام ایشان رد اتهاماتی است که متوجه ایشان می‌شود.
این نوع رفتار و دوری کردن از مجادلات این چنینی فضا را برای شکل‌گیری جریان تخریبی یک طرفه فراهم می‌کند، جریانی که اگرچه در ظاهر یک فرد یا گروه را هدف قرار داده اما در واقعیت تیشه‌ای است که بر ریشه بخش خصوصی زده می‌شود و باید در نهایت تأسف اذعان کرد که عاملان این رفتار عامدانه به اقتصاد کشور ضرباتی جبران ناپذیر وارد میکنند.
فرض را بر این بگیریم که همه آنچه در خصوص این افراد مطرح می‌شود عین واقعیت است، اما موضوع مهم است که رسانه و فضای مجازی میدان مطرح کردن این مباحث است و آیا کشور قانون و مجری و حافظ قانون ندارد؟
این افراد تخریبچی اگر واقعا دلسوز کشور، اقتصاد و بخش خصوصی هستند، به جای اینکه با شمشیر تخریب آبروی بخش خصوصی و اقتصاد کشور را تکه تکه کنند، باید ادله خود را در اختیار سازمان‌های ناظر و مسؤل قراردهند تا ایشان حسب وظیفه با موضوعات برخورد کنند.
در واقع ایشان بی‌اعتنا به منافع ملی اقتصاد کشور، برای ترمیم تبعات شکستی که در انتخابات اتاق بازرگانی متحمل شده‌اند، رویکرد تخریبی پیش می‌گیرند، رفتاری که هیچ نتیجه‌ای جز تخریب و نابودی حتی برای خودشان به دنبال ندارد و سند آن ریزش سبد رأی ایشان است.
آنچه امروز در اتاق بازرگانی ایران و پس از برگزاری آخرین انتخابات هیأت رئیسه عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی جریان پیدا کرده، ادامه همان جریان تخریبی است، آنها که در آخرین دوره انتخابات هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مغلوب شدند و در جریان انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران چند دسته و هر کدام از یکی از نامزدهای ریاست حمایت کردند و نتیجه این انتخابات پیروزی حسین سلاح‌ورزی و لیست همراه وی بود تا به عنوان رئیس و هیأت رئیسه سکان هدایت اتاق بازرگانی ایران را بدست بگیرند.
اما پس از برگزاری این انتخابات حاشیه‌ها پررنگ و پررنگ‌تر شد و گروهی از جاماندگان انتخابات هیأت نمایندگان اتاقها، جریانی تخریب را کلید زدند و به تدریج آن را تبدیل به یک چالش و جنجال بزرگ کردند.
سریال اتهامات ریز و درشتی که متوجه حسین سلاح‌ورزی شد به جایی رسید که حتی حکم رد صلاحیت وی را نیز صادر کردند بی‌توجه به اینکه وی در دوره قبل نائب رئیس اول و دوره پیشتر نائب رئیس چهارم اتاق بازرگانی ایران بوده و سه دوره رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد است و همچنین ریاست کانون عالی کارفرمایی کشور را برعهده دارد و همه این مناصب نیازمند داشتن تاییدیه از نهادهای ناظر است.
اگر فرض بگیریم که شرایط رئیس اتاق بازرگانی ایران از دوره قبل و حتی اسفندماه گذشته تغییر کرده باشد، این وظیفه نهادهای ناظر است که به موضوع رسیدگی کنند، نه اینکه صحنه رسانه‌ها به جریانسازی علیه عالی‌ترین مقام بخش خصوصی اقتصاد کشورر تبدیل شود.
آنها که بی‌محابا بر اتاق بازرگانی ایران و رئیس آن می‌تازند، گویا فراموش کرده‌اند که نهادی را تخریب میکنند که متعلق به همه بخش خصوصی کشور است و تبعات منفی تخریب آن گریبانگیر همه می‌شود و آثار مخرب آن تا سال‌ها نه تنها بخش خصوصی که همه اقتصاد کشور را متأثر می‌کند و این آسیب از مرزهای کشور نیز گذر کرده و با توجه به جایگاه اتاق بر رفتار شرکای اقتصادی کشور نیز اثر می‌گذارد.
نکته قابل تأمل اینکه باتوجه به اینکه هدف کسانی که این رفتار تخریبی را پیش گرفته‌اند، آسیب زدنه به اقتصاد کشور و بخش خصوصی است و چالش و جریانسازی رسانهای که ایجاد کرده‌اند بر رفتار نهادهای ناظر هم تأثیر منفی می‌گذارد و حتی اگر واقعا تصمیمی برای اصلاح و اعمال نظر داشتند برای اینکه با جریانات مخرب همراه نشوند محبور می‌شوند در تصمیم خود تجدید نظر کنند.
هرچه هست اگر یک یا حتی همه اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی صلاحیت خود را از دست داده باشند، حضور و فعالیتشان در این جایگاه به اندازه یک لحظه رفتارهای تخریبی این افراد اثر منفی بر اقتصاد کشور ندارد.
مسولیت تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بر عهده نهادهای ناظر است، اما آنچه مسلم است ایشان باید با این جریان‌های تخریبی نیز برخورد جدی کنند چراکه ایشان برای جبران شکستی که در انتخابات متحمل شده‌اند، مدتی است که اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کشور را به چالش کشانده و هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و خود را در جایگاه قانون‌گذار، مجری قانون و حتی نهاد قضایی تصور میکنند.