کد خبر : 7112
تاریخ انتشار : شنبه 30 دی 1402 - 16:00

نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران انتقادکرد:

علی شفائی

اتحادیه‌های صنفی باید پروانه کسب صادرکنند نه شهرداری‌ها

اتحادیه‌های صنفی باید پروانه کسب صادرکنند نه شهرداری‌ها
گذر بازارها و ون کافه‌ها باید زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی فعالیت کنند، صدور پروانه کسب صنفی حوزه اختیارات شهرداری مناطق نیست.

احمد ابوالحسنی نائب رئیس اول اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری اتاق شفاف با بیان‌ این مطلب افزود: براساس قانون نظام صنفی کشور برای هر فعالیت صنفی باید از اتحادیه مربوط مجوز فعالیت گرفت و هیچ سازمان و نهادی در کشور اختیار موازی با اصناف نداشته و اجازه صدور پروانه کسب ندارد.
وی ادامه داد: واحدهای صنفی براساس قوانین و ضوابطی مشخص راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کنند و بسته به نوع فعالیت اتحادیه صنفی مرتبط بر حسن فعالیت آنها نظارت و در صورت عدول از قوانین با آنها برخورد می‌کند.
نائب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه وقتی نهادی خارج از چارچوب قانون اجازه راه‌اندازی واحد صنفی می‌دهد، تخلف محرز است، تاکیدکرد: اتاق اصناف تهران به عنوان مدافع حقوق جامعه صنفی پایتخت وظیفه دارد از حقوق و منافع اعضای خود مراقبت کند و با راه‌اندازی هر کسب و کار صنفی توسط نهادی دیگری ممانعت کند.
وی گفت: شهرداری‌های مناطق تهران براساس کدام قانون و اختیار گذر بازار راه‌اندازی کرده و یا به ون کافه‌ها اجازه فعالیت می‌دهند.
ابوالحسنی با بیان اینکه کسب و کارهای اینچنینی تحت نظارت کدام نهاد ناظر فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: کدام مجموعه به تخلفات احتمالی ایشان رسیدگی می‌کند و اگر مشکلی برای مصرف‌کننده پیش بیاید از کدام مرجع قانونی باید پیگیری کنند.
وی افزود: اتحادیه‌های صنفی براساس قوانین، ضوابط و نیازسنجی بازار مجوز فعالیت صادر می‌کنند، شهر تهران چه تعداد فست فود نیاز دارد که شهرداری‌های به اختیار خود مجوز صادر می‌کنند.
تایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با یادآوری اینکه هر واحد صنفی بسته به نوع فعالیت باید شرایط و امکاناتی داشته باشد، توضیح داد: فروشندگان موادغذایی مانند فست فودها، باید امکانات بهداشتی داشته باشند و در این خصوص بسیار سختگیرانه مجوز صادر می‌شود، در حالیکه واحدهایی که در گذربازارها فست فود عرضه می‌کنند از حداقل امکانات بهداشتی محروم هستند.
وی تاکید کرد: اتاق اصناف در چارچوب وظایف خود با جدیت با واحدهای فعال در این گذر بازارها برخورد و پس از طی مراحل قانونی مانع فعالیت آنها می‌شود.

666