کدام خرده فروشي، اختيار تغيير قيمت ها را دارد که نهادهاي نظارتي فقط آنها را مقصر مي بينند

ابوالفضل رجب زاده، عضو هيات رئيسه اتاق اصناف و رئيس اتحاديه خشکشويي و لباسشويي تهران بيان کرد: تخلفات فروشگاه هاي زنجيره اي به چه ميزان و به نفع چه کساني است که بايد حقوق عموم مردم ناديده گرفته شود؟ حراج هاي دروغين و تخفيف هاي عجيب و غريب اين فروشگاه ها از کجا نشات مي گيرد؟ اگر اين فروشگاه ها مي توانند چنين تخفيفاتي را قائل شوند پس مي توان قيمت ها را از ريشه متعادل ساخت تا خرده فروشان هم بتوانند با قيمت فروشگاه هاي زنجيره اي کالاها را بخرند. مگر مي شود کالاهاي توليد شده براي فروشگاه ها با يک قيمت تعيين شود و براي خرده فروشان قيمتي با فاصله بسيار زياد؟

وي تصريح کرد: چرا بايد خرده فروشان براي درآمدهاي معمولي خود مشکل داشته باشند؛ اما فروشگاه هاي زنجيره اي هر روز مثل قارچ رشد کنند؟ پس جز دست هاي پنهاني که به نوعي براي برچيده شده خرده فروشان آمده اند انديشه اي ديگري نخواهد ماند.

رجب زاده در ادامه با تاکيد بر لزوم ثبات قيمت ها از سوي دولت گفت: بهترين راه حل بحران نوسان قيمت ها که کمر مردم و صنوف را شکسته و اقتصاد را به رکود رسانيده، نظارت دولت و تاکيد اين قوه اجرايي مهم در کشور بر عدم تغيير هر نوع قيمتي از سوي هر کسي و يا سازماني است.

عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران تصريح کرد: دولت براي ايجاد ثبات در اقتصاد نه تنها بايد به ديگران اجازه تغيير قيمت ندهد؛ بلکه خود نيز به مدت شش ماه قيمت هيچ کالا، خدمات و حامل انرژي را افزايش ندهد. بايد به مدت شش ماه نرخ تمامي کالاها و خدمات مختلف يکسان بماند. در حاليکه اکنون برخي به ناچار قيمت ها را افزايش مي دهند و برخي هم گرداننده گراني ها هستند، اما بازرسان براي جلوگيري از گراني تنها کاري که مي دانند، بستن واحدهاي صنفي خرده فروش است. مگر خرده فروش اختيار گران کردن کالايي را دارد که بايد تاوان اين گراني را پس بدهد؟ هر چه قيمت ها ارزان تر باشد، خرده فروش بيشتر مي فروشد و سود مي کند. کدام خرده فروشي درکشور، اختيار تغيير قيمت ها را دارد که نهادهاي نظارتي فقط اين افراد را مقصر مي بينند؟

رجب زاده با اشاره به محدوديت هاي اداره استاندارد براي صنف متبوع خود گفت: در دو سال اخير اداره استاندارد براي افرادي که مي خواهند بتازگي عضو خانواده صنفي خشکشويي شوند محدوديتي قرار داده به اين ترتيب که هر فردي که بخواهد پروانه جديد بگيرد بايد از ديگ هاي مورد تاييد اين اداره تهيه کند. گراني اين ديگ ها و بودجه محدود افراد براي راه اندازي واحد صنفي، موجب مي شود تا نتوانند اين مورد را برآورده کنند؛ بنابراين تعداد پروانه هاي صادر در اين مدت بسيار کم شده است.

عضو هيات رئيسه اتاق اصناف تهران همچنين اظهار کرد: قيمت بالاي مواد اوليه وارداتي و بسياري از کالاهاي مکمل در نرخ خدمات تاثير زيادي مي گذارد اين موارد باعث افزايش قيمت ها و کاهش استقبال مردم از خدمات اين صنف مي شود؛ چرا که اين صنف در سبد ضروريات خريد خانوارها نيست. عوامل موجود رکود در کسب وکار اين صنف را باعث گرديده است.