دیپلماسی اقتصادی باید همراه با برنامه و استراتژی باشد

به گزارش اتاق ایران، نشست تخصصی دیپلماسی اقتصادی به همت اتاق ایران و با همکاری مجلس و وزارت امور خارجه در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ برگزار شد. نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست از تلاش و برنامه‌ریزی اتاق ایران برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی در راستای تقویت مناسبات اقتصادی خبر داد.

حسین سلاح‌ورزی، گفت: آنچه در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تقویت مناسبات اهمیت دارد، نقش‌آفرینی درست بخش خصوصی است و برای همین اتاق ایران تلاش خود را برای ارائه نظرات مشورتی به دولت و تصمیم سازان می‌کند.

در این رابطه محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار نیز با نگاهی به مفهوم دیپلماسی اقتصادی، از آن به‌عنوان یک علم همراه با هنر برای تلاش در راستای ارتقای منافع ملی یاد کرد.

بر اساس اظهارات او دیپلماسی در بخش‌های مختلف جایگاه مشخصی دارد و باید همواره مورد تأکید باشد.

در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به دیپلماسی اقتصادی کشورمان در جهان رو به دگرگونی پرداخت و گفت: فصل مشترک بین منافع سیاسی و اقتصادی هر کشور در سطح بین‌المللی، دیپلماسی اقتصادی نامیده می‌شود.

قاسمی تصریح کرد: تنوع مدل‌های ساختار نهادی، ویژگی کلیدی دیپلماسی اقتصادی است و نوع ارتباط بخش خصوصی و دولت در انتخاب الگوی موردنظر دیپلماسی اقتصادی بسیار اهمیت دارد. از طرفی باید توجه داشت که وزارت خارجه لزوماً متولی طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی نیست که دراین‌ارتباط می‌توان تجربه ترکیه را موردنظر قرار دهیم.

او همچنین به تجربه چین در حوزه دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این کشور اقتصاد را مؤلفه اصلی توسعه در نظر گرفتند و سایر حوزه‌ها ازجمله سیاست به‌عنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد منظور شده است. این تجربه و رویکرد در ترکیه نیز وجود دارد تا آنجا که توسعه صنعتی و قرار گرفتن در زنجیره جهانی ارزش را ملاک عمل قرار دادند.

ئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تمرکز بر سیاست را جزو اولویت‌های کشورمان دانست و تصریح کرد: همچنان متولیان و مسئولان کشور با نگاه‌ها و باورهای غلط و قدیمی تصمیم می‌گیرند. در سه دهه اخیر اقتصاد ایران زیر فشارهایی از سوی آمریکا، تهدیدهای نظامی، تحریم‌های سنگین اقتصادی و موضوعاتی ازاین‌دست بوده است و از طرفی منزوی و به فهم صحیح و واقع‌بینانه از نظم جهانی نیاز واقعی دارد. در زمانی که اقتصاد جهان رو به دیجیتالی شدن می‌رفت، اقتصاد ایران درگیر موضوعات دیگر بود.

به اعتقاد او شرق و غرب جایگزین یکدیگر نیستند؛ بلکه هرکدام جایگاه خود را دارند و نمی‌توان با تلاش برای جایگزینی این دو به تعریف دقیقی در دیپلماسی اقتصادی برسیم.

قاسمی ادامه داد: اگر بخواهیم در حوزه مالی مشکلات را حل کنیم باید به غرب نگاهی داشته باشیم، در غیر این صورت شکست خواهیم خورد پس باید باورهای غلط را کنار بگذاریم و نسبت ایران با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی را در فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی به کار بگیریم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برنامه داشتن برای دیپلماسی اقتصادی را ضروری خواند و یادآور شد: دیپلماسی اقتصادی باید استراتژیک باشد و نه ابزاری.

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تنها یک ضلع از دیپلماسی اقتصادی را منوط به وزارت خارجه دانست و یادآور شد: سایر اضلاع دیپلماسی اقتصادی در دیگر وزارتخانه‌ها قرار دارد. پس لازم است برای تدوین دیپلماسی اقتصادی دقیق به همگرایی بین این دستگاه‌ها برسیم.

او استراتژی توسعه صنعتی را یکی دیگر از لازمه‌های دیپلماسی اقتصادی برشمرد و ادامه داد: مجلس سعی کرده در قوانین مختلف، موضوع دیپلماسی اقتصادی را در نظر بگیرد؛ ازجمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان که جزو قوانین مترقی امروز است. البته اعتقادی به تدوین قوانین مختلف و جدید نداریم و از طرفی بر این باوریم که زمان نوشتن قانون پشت درهای بسته و بدون همفکری با بخش خصوصی تمام شده است و باید از نگاه‌های فعالان اقتصادی بهره ببریم.

به عقیده این نماینده مجلس، بحث‌های نظارتی و قانون‌گذاری بدون استفاده از بخش خصوصی جلو نمی‌رود.